زهران :اذا جاء التيار اليساري للحكم سوف يتغيير الدستور تماما

أعرب عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عن ان مسودة الدستور تنص علي أن الادارة المحلية يتم داخلها تفويض الاعمال الي اي مسئول وذلك يؤدي الي تعطيل الاعمال وذلك نحن نريد اللامركزية حتي نتخلص من التفويض في الادارات ،مشيرا أن اختصاص المحليات الخدمات والمرافق العامة والتنمية المحلية ولكن للاسف جاء باب الادارة المحلية في مسودة الدستور أسوء من السابق.
وأكد عمرو حمزاوي استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال ورشة عمل أعدها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه صباح اليوم بفندق بيراميزا الدقي، أن المادة التي نصت علي حرية الاعتقاد في باب الحقوق والحريات السياسية مكونة من عبارتان الاولي حرية الاعتقاد مصونة والجميع يعلم أن هناك ما يسمي بالاوزان في الدستور ولذلك جاءت العبارة الثانية تقيد هذا الحق عندما تم اضافة ممارسة الشعائر السماوية وهذا يجعلنا نري أنه لا يستطيع اي ديانة غير سماوية ان تمارس شعائرها ،موضحا أن المواد الوارده في الباب الثاني المتعلقة بحرية الرأي والتعبير جيدة وانما يوجد مواد في ابواب اخري متعلقة ايضا بحريه الرأي تكبل هذه الحقوق.
وأوضح حمزاوي أن حقوق المواطنة وهي المدخل الحقيقي لحقوق المرأة دون أن يعترف بالمعاهدات الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة في الحقوق الاجتماعية والسياسية ،كما جاءت المادة 73 "يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس" ولكن لم ينص علي زواج القاصرات التي تعد اتجار بالبشر ،كما لم يعترف الدستور بحقوق الطفل كامله بل جاءت المواد الموضوعه ضد الطفل حيث اباحت عمل الطفل ولم يتم ذكر سن الطفولة.
وأشار فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي أنه بعد قرأة المسودة وجدنا أن هناك 34 ملاحظة تمثلت في باب الحقوق والحريات وهوية الدولة وسلطات الرئيس ووضع الجيش والحقوق والاقتصاية والاجتماعية وخاصة أن الدستور لم يأتي تفصيليا وكما كانت الصياغات عامة ومبهمة مما يجعلنا نتأكد أنه لن يوجد التزامات تترتب علي الدولة ،قائلا أن هذا الدستور اذا جاء حاكم أخر ينتمي مثلا الي التيار اليساري سوف يتم تغير الدستور كي يتوافق مع سياسته وهذا غير مقبول.