زيادة ضرائب 50 سلعة بنسبة 3 % محملة على المستهلك

تعقد مصلحة الضرائب على المبيعات غداً خلال مؤتمراً صحفياً موسعا، بتوضيح ال 50 سلعة التي تم زيادة الضريبة بها والتي صدرت بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمنت زيادة الضريبة بنسبة 3% على 50 سلعة، أهمها حديد التسليح.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن القرار بزيادة الضرائب كان على سلع معينة وعددها 50 سلعة وأهمها حديد التسليح، والمشروبات الكحولية والسجائر ومياه الشرب والكهرباء وضريبة دمغة بالمصالح الحكومية، موضحا أن الزيادة جاءت بقانون أصدره رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحديد التسليح فقد كانت غرفة الصناعات المعدنية هي التي طلبت توحيد الضريبة، مؤكدا أن القرار به بعض الإيجابيات وأهمها خصم 10% من الضرائب المستحقة، وعدم المحاسبة على المتأخرات، مستطردا أن به بعض السلبيات أهمها زيادة الأسعار وخوف المستثمرين الأجانب من الدخول إلى مصر، بالإضافة إلى أن الوقت الحالي كان خاطئا لإصدار مثل هذا القرار.
وفي سياق متصل أعلن صفوت عبد الباري نائب رئيس شعبة المحاجر عن أنه لم يتم تبليغهم بأي زيادة على ضريبة إصدار تراخيص المحاجر، مؤكدا أن زيادة الضرائب على المواطنين من أهم الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في الوقت الحالي حيث أن المواطنين يعانون من الحالة الاقتصادية السيئة بالإضافة إلى أنهم ثائرين ضد جميع قرارات الحكومة.
ومن جانبه قال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أنه لم يتم عرض القرار الخاص بزيادة الضريبة حتى الآن، مؤكدا أن هذه الضريبة سيدفعها المستهلك وليس المصنع مهما كانت الزيادة لأن ضريبة المبيعات محملة على المستهلك، وليست على المصنع وإن المصنع يدفعها مقدما.