"الشاطر": سنحمى الشرعية بالطرق السلمية ولن ننجر للعنف

عقد ممثلون عن الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، اجتماعا اليوم بعد صلاة العصر بمسجد بلال بن رباح بمدينة نصر شرق القاهرة لتدارس آخر تطورات الموقف الراهن فى البلاد، بحضور المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين، وفقا لما أعلنته الهيئة فى وقت سابق اليوم من ان المكتب التنفيذى سيظل فى حالة انعقاد دائم خلال الأيام المقبلة.
وأكد المهندس خيرت الشاطر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اليوم "السبت"، إن هناك من يراهن على سقوط الرئيس محمد مرسى لعدم وجود مؤسسات تسانده، وقال: "يعلم هؤلاء أن زمن فرض رئيس على الشعب قد ولى ، وأن ورقتهم الأخيرة هي محاولة إحداث أكبر فوضى ممكنة في البلد، وان خطتهم لضرب مقار "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة" تستهدف إظهار أن النظام يسقط ، ومحاولة جر الإخوان إلى العنف".
واتهم الشاطر من يقومون بذلك بأنهم مجموعة من رجال الأعمال في النظام السابق، وقال:" نحن جبهة دعم الشرعية وحمايتها، ولن نقبل بسرقة الثورة أو التعدي على الشرعية؛ وسوف نحمي الشرعية بشكل سلمي".
وعن مدى قوة المعارضة، قال الشاطر "إنها لا تتعدى ما بين 20 إلى 50 ألفا، وقد رأينا الحشد عند جامعة القاهرة - فى إشارة للقوى المؤيدة للرئيس محمد مرسى - والذي قدرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية التي لا تناصر الإسلاميين بأنهم فى حدود 2 مليون متظاهر"- حسب الشاطر-.
وأضاف نائب المرشد العام قائلا " إن هناك الكثير من الإعلاميين الشرفاء، لكن هناك أيضا فاسدين في الإعلام وهناك إعلام فاسد يحاول قلب الأمور؛ وهو ما ظهر في أحداث الاتحادية، حيث صوروا الأمر أن مؤيدي الرئيس هم المعتدون بينما الضحايا كانوا من الإخوان".
وكشف الشاطر النقاب، عن أنه في الوقت الذي تصل فيه فوائد البنوك على الديون الداخلية والخارجية سنويا إلى حوالي 180 مليار جنيه سنويا، فإن ميزانية مصر تنفق على 3 بنود، أهمها بند الأجور ورواتب الجهاز الإداري المتضخم، الذى وصفه بأنه لا يخدم عملية التنمية.
وعن مشروع النهضة، قال الشاطر: "إن المزاعم المتعلقة بعدم وجود مشروع للنهضة هى كذب وافتراء وتضليل". وأضاف " إن النهضة مشروع ورؤية لا نفرضها على الشعب، ولكن تطرح للنقاش، لأنه لا يوجد فصيل واحد يستطيع القيام بها وحده".
وعن الاستثمارات في مصر، أكد الشاطر أنه قابل خلال الأشهر لأربعة الأخيرة المئات من المستثمرين، ومن بينهم مجموعة شركات يابانية عرضت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار، وتم تأجيل العرض بسبب حالة الفوضى.