طرحت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، وناشدت رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بتجميد الإعلان الدستورى الخاص بالمواد التى تعرقل أعمال القضاء لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لمدة شهر، على أن تعرض المواد الخلافية على الجمعية التأسيسية مرة أخرى بمشاركة الفقهاء الدستوريين. وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم "السبت"، عقب اجتماعها بمقر النقابة، بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى مع كافة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى الشعبية والسياسية، وشددت على ضرورة السعى نحو التوافق وإعلاء مصلحة الوطن. وأكدت اللجنة إنها طرحت هذه المبادرة نظرا للأحداث الدامية التى أدمت قلوب المصريين جميعا واستغلال بعض عناصر النظام السابق وأعوانهم من القوى الخارجية الراغبين فى وأد الثورة المصرية السلمية البيضاء والانقلاب على الشرعية وحفاظا على الثورة المصرية ومكتسباتها. وختمت اللجنة بيانها بقولها "عاشت الشرعية القانونية لكافة مؤسسات الدولة وعاشت نقابة المحامين وعاشت ثورة 25 يناير".