توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تراجع السوق بصورة حادة خلال تعاملات الاسبوع القادم، إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع في نهاية الاسبوع. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن المشتريات ستكون انتقائية في اطار عمليات تجميع واعادة بناء لمراكز مالية لمستثمرين اجانب وعرب في الاغلب. وقال عادل أن الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، خاصة من الأفراد المتعاملين، مشيرا إلي أن السوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية، وقال: "إذا هدأ الشق السياسي وهذا ممكن في مصر لأننا شهدنا تذبذبات هناك سنرى الكثير من الناس الذين لم يلحقوا بارتفاعات بداية العام يدخلون السوق." وأكد أن البورصة المصرية شأنها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضا، موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار. وأضاف قائلا: "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا. وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخذا قراراتهم وفقاً للأحداث السياسية، لأن القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة، مؤكدا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة، خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة وأن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت علي الاسهم بعد ان رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني اسعارها متوقعا عودة السوق للتعافي، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء اذا استقرت الاوضاع السياسية سريعا.