الشيوعي المصري: الشرعية القانونية والشعبية ل"مرسي" سقطت

وجه الحزب الشيوعي المصري رسالة الى الشعب المصري قائلا "لقد اندلعت ثورتكم الثانية الباهرة لتثبت أن هذا الشعب المصري العظيم أقوى من كل المستبدين مهما كانت درجة استعلائهم واستقوائهم بقوى خارجية وتسترهم بعباءة الدين، لكى تستكمل مسيرة 25 يناير الثورية التى تم السطو والتأمرعليها لفرض سيطرة الأخوان".
وتابع الحزب رسالته لقد قامت الثورة من جديد ضد الممارسات الدكتاتورية لحكم الاخوان التى تمثلت فى الاعلان غير الدستورى الذى منح مرسى نفسه فيه صلاحيات مطلقة وحصن قراراته ضد اى طعن قضائى, بما جعله فوق أى محاسبة، وبما عطل دور السلطة القضائية كما تظاهرت الملايين فى كل ربوع مصر ضد كل محاولات انفراد جماعة الاخوان وحلفائها من قوى الاسلام السياسى بفرض دستور كارثى والدعوة الباطلة للاستفتاء عليه حيث يملأه العوار ويمتلىء بالمواد التى تكرس لدولة دينية فاشية تجور على الحريات الخاصة والعامة واستقلال القضاء وحرية الاعلام وتتجاهل العدالة الاجتماعية وتمنح الرئيس صلاحيات تصل به الى مرتبة الديكتاتور وغيرها من المواد الكارثية.
واكد الحزب الشيوعى المصرى على أن الشرعية القانونية للرئيس قد سقطت ، وأن الشرعية الشعبية قد انهارت بتلك الثورة العارمة ، لكن المعركة لم تحسم بعد وهو ما يستوجب ضرورة تضافر كل الجهود من أجل اسقاط الاعلان الدستورى ووقف الاستفتاء والاعداد الجاد لبديل ديمقرطى ثورى .
وشدد الحزب على ضرورة تعزيز الاعتصام واستمرا التظاهرات المليونية فى هذه المرحلة الحرجة لمواجهة مؤامرة الاخوان لاشعال حرب اهلية فى البلاد وتوجية مليشياتهم الى الاعتصام السلمى بالاتحادية ويحمل الرئيس وجماعته المسئولية الكاملة عن اى نقطة دم تراق ,مشيرا الى ان قد اصبح من الملح الان اخضاع جماعة الاخوان المسلمين لسلطة القانون والكشف عن مصادر تمويلهم السرية .
واختتم الشيوعى المصرى بيانه قائلا "ان الشعب المصرى العظيم يكتب الآن تاريخه بيده مرة أخرى وقد توحدت كل قواه وتجمعت كل اراداته وامتلأت قلوب ابنائه بالعزم والاصرار وقرر بأعلى الصوت أن لاعودة للظلم والاستبداد والفساد مرة أخرى، وأن الحرية والتقدم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والوطنية هى مطالبه التى لن يتنازل عنها مهما كانت التضحيات".