الشيوعى المصرى: نرفض الدستور الجديد والشعب سيسقط مؤامرات الإخوان

أيد الحزب الشيوعى المصرى بيان جبهة الإنقاذ الوطنى ودعوتها لجماهير الشعب المصرى للتصعيد باستخدام كافة الوسائل الديمقراطية وصولا إلى الإضراب العام والعصيان المدنى وزحف المتظاهرين إلى قصر الاتحادية، وذلك إذا لم تتم استجابة فورية لمطالب جموع الشعب فى إلغاء الإعلان الدستورى، وعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء.
وقال الحزب فى بيان رسمى له بالأمس بعنوان "يسقط حكم الإخوان وتحيى ثورة شعب مصر"، الشعب سينتصر فى الموجة الثانية من الثورة، وسيسقط مؤامرات الإخوان.
وأضاف البيان أن الشعب المصرى أثبت بقدراته الهائلة ومخزونه الحضارى المتجدد وصموده وإصراره الذى لا يلين، وبأحزابه وقواه السياسية وحركاته الشبابية وكل فئاته وطوائفه التى احتشدت بالملايين فى ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، والمستمرة فى الاعتصام فى ميدان التحرير رمز الثورة من أجل إسقاط الإعلان الدستورى فاقد الشرعية وحل التأسيسية الباطلة، أنه قادر على بعث الموجه الثانية من الثورة ضد استبداد وديكتاتورية مرسى وعشيرته من جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح البيان أن الشعب حريص على الاستمرار والتصعيد بكل وسائل النضال الديمقراطى حتى تحقيق أهدافه وعلى رأسها دستور مدنى ديمقراطى يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والوطنية، وأنه كما نجح فى إسقاط المخلوع ودولته البوليسية لقادر على الصمود والمقاومة حتى إسقاط ديكتاتورية مرسى وإفشال مخطط الإخوان فى الانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة المصرية والاستمرار على نفس طريق سياسات وممارسات نظام مبارك فى الانحياز للرأسمالية الكبيرة التابعة فى أشد صورها انحطاطا واستبدادا وتخلفا، طبقا للبيان.
وأكد البيان على ضرورة توحيد كل الجهود وكل القوى من أجل إسقاط هذا الإعلان الدستورى ورفض إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المشوه الذى أعدته الجمعية التأسيسية الباطلة طبقا لرؤية الحزب.
وشدد البيان على استمرار التصدى لهذا الدستور الباطل الذى تم إعداده بالليل ولم يتم التوافق عليه بين كل فئات وطوائف الشعب وإحباط مؤامرة طرحه للاستفتاء، حيث إنه يضع البلاد على أعتاب ديكتاتورية فاشية جديدة لجماعة وتيار يتاجر بالدين، يقيد الحريات ويهدر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والكادحين ويهمش حقوق المرأة ويكرس التميز الدينى ضد الأقباط وعدم المساواة بين المواطنين.
ووجه الحزب فى بيانه التحية والتقدير لقضاة مصر الأجلاء وجمعياتهم العمومية التى انحازت للشعب وثورته وعلقت أعمال المحاكم بجميع درجاتها فى وقفة غير مسبوقة فى تاريخ الشعب المصرى بل وفى تاريخ شعوب العالم وإصرارهم على موقفهم حتى إلغاء ما سمى "بالإعلان الدستورى " المنعدم منذ صدوره والصادر ممن لا يملك أى صلاحية وشرعية فى إصداره.