علقت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أعمالها بالأمس ،الأحد، نتيجة لتجمهر المتظاهرين أمامها لمنعها من الإنعقاد للحكم فى شرعية الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد موقع "فان مينوت" الفرنسي فى تقرير نشره اليوم ،الإثنين، أن مصر تعيش فى الأيام الأخيرة أكبر أزمة سياسية شهدتها البلاد منذ إندلاع الثورة حيث رأى الموقع أن مصر منقسمة بشدة فى الوقت الحالي متجهة صوب الفوضى بعد دعوة العصيان المدني من قبل المعارضين للدستور. وأضاف الموقع أن المحكمة الدستورية يجب أن تبت بالفعل فى شرعية الجمعية التأسيسية التى اعتمدت مشروع الدستور فى زمن قصير و بدون تأني يوم الجمعة الماضي الذى يتميز بمبادئ الشريعة الاسلامية على تعبير معارضى الدستور. واشار الموقع انه فى يونيو الماضى قام القضاة بحل الجمعية ومجلس الشعب الذى يهيمن عليه الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية على أساس أنه تم انتخاب ثلث أعضائها بشكل غير قانوني. وأوضح الموقع ان الإنفصال فى الواقع بين القضاة ومحمد مرسى ،الانفصال يبدو مستهلكا فالاعلان الدستورى الذى أقره مرسي فى 22 نوفمبر والذى يمنع اى طعن قضائى على القرارات الرئاسية يشكل فى نظر العديد من القضاة نقطة اللاعودة فى العلاقات المتوترة بالفعل. وأختتم الموقع تقريره بوصف ما يصدره الرئيس المصري محمد مرسي من قرارات تعسفية خلال الأشهر الأخيرة يهدد وحدة البلاد الهشة.