خبراء: قضية منجم السكرى تطرد الاستثمار الأجنبى

حددت محكمة القضاء الادارى جلسة 5 فبراير القادم، لنظر الاستشكال المقام من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الثروة التعدينية، وطالب فيه بإصدار حكم قضائي جديد للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، والقاضى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.
وبسؤال العاملين بالقطاع عن الحكم المتوقع وعن تأثيره على مصلحة مصر، أكدوا أن المهم هو ألا يكون الحكم طاردا للاستثمار الأجنبي.
وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، ورئيس جمعية نهضة وتعدين أن قضية منجم السكري من الأساس خاطئة وتدل على أن مصر دولة طاردة للاستثمار، مضيفا أن هناك الكثير من المناطق التي يمكن استغلالها كمناجم في مصر بدلا مما يحدث في المحكمة والعمل على تعطيل انتاج المنجم وتوقيفه.
ومن جانبه، قال صفوت عبد الباري نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية أن كل ما يعنينا في الأمر هو أن منجم السكري لا يزال يعمل والعاملين به لم يتم تشريدهم فما يحدث في المحكمة خلافات بين الحكومة والشركة المتعاقدة.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه لابد من تدارك الأخطاء التي كانت موجودة من قبل في الاتفاقيات التي تقوم مصر بإبرامها مع الدول الأخرى، وخاصة أننا نمتلك أكثر من 120 منطقة لاستخراج الذهب بخلاف منجم السكري الذي قامت الاشكالية من أجله.
وطالب عبد الباري بأن لا يترتب على الحكم إضرار بالدولة سواء صدر اليوم أو بعد 3 أشهر، وطالب أيضا بالنظر إلى المناجم التي يقوم الصينيين باستغلالها بدون أدنى فائدة لمصر من ورائها.
وفي سياق متصل أوضح وجدي عباس عضو المجلس التصديري للصناعات التعدينية أن القرارات العنيفة التي يتم اتخاذها في مصر تطرد الاستثمارات الأجنبية منها فما يحدث في منجم السكري يخل بالاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بإبرامها منذ زمن طويل مما يجعل المستثمر الأجنبي قلق على استثماراته في مصر لأن الدولة تتراجع في اتفاقياتها.
وأشار عضو المجلس إلى ان شركة سنتامين يمكنها أن تحتكم إلى القضاء الدولي وتكسب القضية لأن العقد مبرم مع الدولة وليس مع شخص بعينه، مطالبا بالنظر إلى مصلحة البلد فمنجم السكري موجود في مصر ولا يمكن للشركة أخذه من مصر، وبدلا من إلغاء العقد مع الشركة يمكن زيادة الفية أو يمكن أن نطالب بزيادة حصة مصر.