قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض، لأول مرة في تاريخها، تعليق العمل بها لحين الغاء الإعلان الدستوري، تأييداً لقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة. وصرح المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، أن الجمعية شهدت اليوم حضورا كثيفا تجاوز النصاب القانوني للجمعية المتفق عليه، وانصرف المستشار ممتاز متولي بعد التصويت علي قرار تعليق العمل كليا بمحاكم النقض، واستكمل الاعضاء الجمعية متفقين علي تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر التي انعقدت يوم "السبت" الماضي، كما قرروا الاعتصام حتي إلغاء الاعلان الدستوري الجديد ووقف العمل بالنيابات ورفض بيان الرئاسة الذي تم اصداره بعد الاجتماع مع اعضاء مجلس القضاء الأعلي. واشار صالح إلي مطالبة 19 عضو بتعليق العمل جزئيا لمدة اسبوعين، لكن باقي اعضاء الجمعية رفضوا هذا الاقتراح وتم الاتفاق علي تعليقه كليا لحين سحب الاعلان الذي وصفه ب"الأزمة".