أكد مصدر رئاسي حضر اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء الاعلى، أن الرئيس محمد مرسي طرح على المجلس الاعلى للقضاء حل المحكمة الدستورية العليا أو إعادة تشكيلها مقابل التراجع عن الاعلان الدستوري الذي وصفه الرئيس انه جاء لحماية الثورة. واشار المصدر ان الرئيس مرسي لم يصدر أي قرار رسمي لتعديل الاعلان الدستوري، وأن موافقته على مقترح القرارات السيادية فهو امر طبيعي لان القانون يعتبر أي قرار للرئيس فهو قرار سيادي. وأكد على أن الرئيس لم يوافق على الاطلاق على إلغاء تحصين اللجنة التاسيسية للدستور ومجلس الشورى خاصة في وجود المحكمة الدستورية.