"المصري الأوروبي" يدعو للتضافر من أجل مصلحة مصر

قال د/ محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن المجلس يسعى لتضافر جميع الجهود في لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو لمصر مطالبا الجميع بالتوحد ووضع مصلحة البلاد أولا حتى نستطيع تحقيق ما نصبو إليه لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي الذي عقد منذ قليل بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة د/ محمد جودة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والصين.
ومن جانبه قال محمد جودة أن الاخوان لا يبحثون عن ذاتهم ولا مغنم دنيوي ولا مادي وليس لهم هدف إلا مصر ، كما أنهم لا يدعون أنهم حكماء ولا يخطئون، فهدفهم هو مصر كاملة وليس فقط النمو الاقتصادي، نافيا أن يكون سعيهم إلى تدمير مصر، مؤكدا أن ما يحدث في مصر هو صراع سياسي طبيعي وليس غريبا ولا مخيفا.
ومن جانبه قال عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق أن برنامج النهضة هو برنامج اقتصادي بحت، ولكن ما حدث من الرئيس مرسي رئيس الجمهورية هو تعارض مع المواطنين بدليل المظاهرات التي تملأ الجمهورية، مطالبا الرئيس بإعادة النظر في الاعلان الدستوري الذي أصدره منذ أيام، لافتا إلى اعتراض جميع الدول الأوروبية عليه لأنه يحول مصر إلى ديكتاتورية، بالاضافة إلى الاخفاق المفزع في البورصة والذي لم يحدث منذ سنوات.
وأضاف حسين أنه منذ أسبوعين قدم أكثر من 30 رجل من رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة السفير الايطالي للاستثمار في مصر ولكن بدون جدوى، لافتا إلى أنهم قاموا بمقابلة وزير الصناعة والتجارة الخارجية والغرف التجارية واتحااد الصناعات المصرية ولكن لم يحدث أي اتفاق.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس إلى الصين لم يأت من ورائها طائل سوى فلاحنا في الاقتراض، متسائلا أي حكومة التي يعد نجاحها بقدرتها على الاقتراض؟، كما أنه لم نعرف من هم رجال الأعمال الذين اصطحبهم معه إلى الصين فما تردد هو أنهم رجال صناعة وتجارة ولكن الصناعة كانت في أنواع البلاستيك ولعب الأطفال بالاضافة إلى أنه تردد انه تم اختيارهم على أساس مصالح شخصية.
وفي سياق متصل قال جودة أن المحكمة الدستورية العليا كانت تنوي خلال الشهر القادم إصدار ثلاث أحكام الحكم الأول بحل التاسيسية والثاني حل مجلس الشورى والحكم الثالث إلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره د/ مرسي فجاءت قراراته لإنقاذ البلد من الفوضى والانتهاء من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت لافتا إلى أن الجمعية العمومية التي قام المستشارين بعقدها كانت تحتوي على 70% من الحاضرين محامين وليسوا قضاة كما أعلنوا، مضيفا أن عبد المجيد محمود الذي يدعي أنه وطني قام بحبس آلاف من جماعة الاخوان بدون ذنب منهم تنفيذا لأوامر زكريا عزمي.
وأضاف أن الاقتراض هو أبغض الحلال بالنسبة لجماعة الاخوان ولكن الرئيس لم يجد اموالا لشراء العيش أو الطاقة أو تسديد فائدة الديون الأخرى، كما أنه ليس بإرادة الرئيس مرسي أو الجماعة بل إنه ميراث الجماعة من نظام مبارك الفاسد الظالم.
وبالنسبة لنظام المصرفية الإسلامية قال إنه جار الإعداد له ولن يتم إجبار أحد على التعامل به ولكنه سيكون اختياريا من قبل العميل، مطالبا الجميع بالنظر إلى مصلحة البلاد بدلا من الانتقادات الغير بناءة لرئيس الجمهورية بدون جدوى.