القضاء ينفجر في وجه إعلان الرئيس

كتب - سيد إمام وسارة إبراهيم وهبة الشافعي وعمرو الحلبي
شلل وارتباك بالمحاكم والنيابات.. لأول مرة اعضاء النيابة يعصون أوامر نائبهم.. المواطنين قلقون.. اجتماعات متتالية بمجالس القضاة.. حالة استنفار تام للقضاة ضد الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وماتضمنه من تحصيين لقراراته ضد أي طعن أو إلغاء.
وأصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، بيانا أوضح فيه أن الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهدارا لحصانة القضاء وإستقلاله.
و‎أشار المجلس إلي أن هذا الإعلان "غير دستوري"، يأتي على نحو غير مسبوق، وبالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدستورية التي اختير على أساسها الرئيس محمد مرسي رئيسا شرعيا منتخبا لمصر، وطالبه بالعدول عن هذا القرار بكافة آثاره حفاظا على الشرعية الدستورية.
وعندما تذهب إلي محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، تجد علي مسافة ليست بعيدة تزاحم سيارات الترحيلات الخاصة بمديرية أمن الجيزة تحضر المتهمين كعادتها كل يوم إلي مقر المحكمة، وتظن للوهلة الأولي أن المحكمة إلتزمت بقرار الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت أمس بدار القضاء العالي بتعليق العمل في المحاكم، لكن الحقيقة أن العمل يسير بشكل منتظم فيها، وخاصة دوائر محاكم الجنايات والجنح والمدني ومنها دائرتين جنايات و4 دائر مدني وجنح.
وتري تزاحم المواطنين في قاعات المحكمة وأمامها للإطمئنان علي ذويهم ومعرفة مصير قضاياهم إذا كان سيتم تعليق العمل وعدم نظر القضايا طبقا للقرار، والذين إعتبروا هذا القرار "خراب بيوت وتعطيل مصالح"، لأن أبنائهم مظلومين ومحبوسين دون ذنب وتساءلوا مستنكرين" القاضي هيتحول لخارج عن القانون".
أما الموظفين وسكارتارية الجنايات، فقد إلتزموا بالحضور إلي مقر عملهم وحرصوا علي تسيير مصالح المواطنين لأنه ليس لهم علاقة بقرار تعليق العمل بالمحاكم، وأكدوا أنه يوم عملهم طبيعي جدا، مشيرين إلي أن العمل مكثف تلك الأيام.
من جانبه، أكد مصدر قضائي إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة بمحكمة جنوب الجيزة، وسيتم عقدها غدا لبحث الوضع وإصدار قرار الذي سيكون في الغالب قرارا بتعليق العمل في المحكمة، حيث أن لكل محكمة من المحاكم الإبتدائية جمعية عمومية خاصة بها تنعقد بعد إكتمال النصاب القانوني لها لإصدار قرار إما بتعليق العمل في المحكمة أو إستمراره وفي حالة صدور قرار من المجلس الأعلي للقضاء بإستمرار العمل فإنه يكون غير ملزم للمحكمة وللجمعية العمومية الخاصة بكل محكمة أن تأخذ به أو تعتبره كأن لم يكن.
ورفض المستشار مجدي عبد المنعم خليفة رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية التعليق وتوضيح الصورة وكيفية العمل بالمحكمة في ظل القرار الصادر: وقال "لسه ..معرفش.. إنتوا بتتكلموا في شئ مستقبلي".
‎بينما أوضح المستشار أسامة حنفي مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، أنه لأول مرة في تاريخ القضاء تعصي النيابة العامة مرؤوسها وهو النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وتخرج عن تعليماته التي من المفترض أن تتبعها، مؤكدا أنهم لا يقبلوا أن يعطيهم أحد أوامر فهم ليسوا عساكر شرطة أو جيش وتطلب الموقف منهم أن يتخذوا رد فعل وقرار حاسم، وأنهم مؤيدين لما قاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي أخلي ساحة النيابة العامة من المسئولية.
‎وأشار إلي أن وكلاء النيابة حضروا إلي عملهم كالمعتاد ولكنهم يعملون بنصف القوة فقط أي "محابيس"، فهم يعلقون العمل بالنيابة لكنهم يسيرونه بما لايخل بمسئوليتهم ولا يضر بالمواطنين، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تراكم المحاضر والقضايا في أقسام الشرطة وتعطيل العدالة الناجزة التي يطالب بها الثوار والشعب المصري.
و‎أضاف أن رأيه الشخصي في أزمة القضاة والرئيس، أنه إذا كان الرئيس محمد مرسي يريد أن يقيل النائب العام كان عليه أن يطلب من المجلس الأعلي للقضاء أن يرشح نائب عام جديد من داخل النيابة وليس أن يأتي بشخص لايعرف عن القضاء المصري شيء، ويقوم بتعيينه بمعني "لا يكون نائب العام القديم ولا النائب العام الجديد ولكن نائب عام مرشح من مجلس القضاء الأعلي".
و‎ذكر المستشار أسامة أن مجلس الدولة لم يبدي رأيه في الإعلان الدستوري، لأنه غير راضي عليه حيث أن الرئيس مرسي قد قام بإلغاء سلطات مجلس الدولة، ولذلك لم يعلق العمل بالمحكمة، وأصدر بيانه أنه لن ينظر في الطعون المقدمة علي الإعلان الدستوري، حيث أنه بذلك يدفع الشعب المصري إلي الثورة ضد ذلك الإعلان.
‎وشهدت محكمة ونيابات شمال الجيزة حالة من الهدوء النسبي والشلل الجزئي، بسبب استجابتهم الي توصيات الجمعية العمومية بتعليق العمل في المحاكم والنيابات، لحين سحب الرئيس مرسي للإعلان الدستوري، ولكن سيكون تعليق العمل بشكل جزئي وممارسة مهام اعضاء النيابة ستكون في اضيق الحدود علي حد قول بعض المصادر القضائية التي صرحت بان العمل لا يمكن ان يتوقف بشكل كامل حرصا علي مصلحة المواطنين والقضايا الهامة والطلبات العاجلة 17 دائرة عملت بصفة منتظمة الا أن أغلبية الدوائر قد قامت بفتح الجلسات وتأجيل القضايا المنظورة أمامها إدارياً، بالاضافة الي تجديد حبس المتهمين، واضاف المصدر ان الموقف النهائي سيتم اتخاذه فور انعقاد جمعية عمومية لمحاكم الجيزة لاتخاذ القرار المناسب.
‎وعلقت النيابات الكلية ونيابات حوادث شمال الجيزة والنيابات الجزيئة بجنوب الجيزة مثال العمرانية وقسم الجيزة وبولاق الدكرور ومركز الجيزة ونيابات شمال الجيزة مثال الدقى، والعجوزة وإمبابة وكرداسة وأوسيم والوراق، وكان المشهد الاقوي عندما علق المستشارون ووكلاء النيابات عملهم بشكل تام فى نيابات اول وثانى اكتوبر والهرم، معتبرين الاعلان الدستوري تعدى سافر على القانون والقضاة.
‎واكد مصدر قضائى بان النيابات خلت من المستشارين واقتصر الحضور فى كل نيابة على رئيسها وبعض الوكلاء من اجل التاشير على حوادث القتل والقضايا الطارئة فقط واضاف المصدر بان وكلاء النيابة والمستشارين مستمرون فى تعليق العمل لحين الاستجابة لمطالبهم والعدول عن القرارات الرئاسية التى تمس القانون وتخالفه.
‎فيما صرحت مصادر قضائية اخري داخل كافة النيابات التي شهدت تعليقا للعمل ان التوقف عن العمل يعتبر تعليقاً جزئياً حيث سيتم اتخاذ القرارات الإدارية كتجديد حبس المتهمين مع رفضهم لفتح تحقيقات جديدة واستخراج تصاريح الدفن، مشيرين إلي أنه سيتم التصعيد بدءاً من الغد بالتعليق الكلى للعمل بالمحاكم والنيابات بالجيزة، وذكر أخر ان النيابة العامة الجهة الوحيدة التي لم تقم بايقاف عملها حتي في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد اثناء الثورة وكانت تواصل التحقيق والمعاينات تحت طلقات النيران والحرائق، ولكن عندما يصل الامر الي المساس بالقضاء لن نخضع ولكننا لن نعطل مصالح المواطنين ايضا.
وشهد شارع السودان أمام المحكمة إعاقة فى الحركة المرورية بسبب تكدس بعض المواطنين أمام الباب الرئيسى انتظارا لدور قضاياهم.
‎علي جانب آخر، علقت نيابات أمن الدولة العليا والأموال العامة والتهرب الضريبي والشئون المالية والتجارية ونيابات إستئناف القاهرة والمكتب الفني للنائب العام عملهم ويحضر مستشار واحد فقط لتسيير العمل أما محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، فقد إنتظم العمل بها بينما علقت نيابات القاهرة الجديدة والمطرية والمرج والسلام العمل مع تواجد ثلاث وكلاء نيابة بكل منهم لاتخاذ الإجراءات الإدارية فقط مع رفضهم لفتح تحقيقات جديدة ونفذت محكمة مدينة نصر بالحى السابع قرار تعليق نظر الجلسات التى أمامها وتم تأجيلها إدارياً كما علقت نيابة مدينة نصر أول وثانى ونيابة الزيتون والأميرية عملهم ويتواجد بكل نيابة وكيلين أو ثلاثة وتباشر محكمة عابدين العمل، حيث تنظر جلسات تجديد حبس المتهمين فى اشتباكات محمد محمود والقصر العينى الواقعة فى محيط وزارة الداخلية وشهدت نيابات مرور القاهرة والجيزة اشتباكات بين الموظفين والأهالي الذين حضروا للمرور لتجديد واستخراج رخص السيارات بسبب قيام أعضاء النيابة بتعليق العمل وتنفيذ قرارات نادي القضاة، مما أدى إلى شلل في وحدات المرور وازدحام شديد وتوجه الأهالي والمواطنون بشكاواهم إلى مدير المرور الذي أكد لهم أن تلك القرارات صادرة عن النيابة وليس المرور مما تسبب في شلل مروري أمام إدارات مرور القاهرة والجيزة.
‎في حين عقدت محكمة جنايات بور سعيد المنعقدة بمقر اكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد جلستها فى الصباح الباكر، ولم تعلق العمل حيث إستمعت إلي دفاع المتهمين وتواصل المحكمة انعقادها حتى يوم "الاربعاء"، دون توقف.
‎وصرح المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ان العمل منتظم بمحكمة النقض، وتم عقد الجلسات فى موعدها الطبيعي وان العمل لم يتأثر بقرارات الجمعية العمومية، ونظرت المحكمة بدوائرها الجنائية والمدنية ودائرة الإيجارات والعمال جميع القضايا الموجودة برول الجلسة.