القضاة يعتصمون في أنديتهم بالإقاليم إعتراضا على الإعلان الدستوري

أعرب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عن غضبه الكبير من قرارات الرئيس مرسي الذي وصفوها بالديكتاتورية وتنال من استقلال القضاء وتسعى الي هدم مؤسسات الدولة وأنها مفجعة وتمثل كارثة نزلت علي روؤس القضاة.
كما انه يضيع أى امل في هانئة نتطرق فيها إلى مصر الجديدة ، جاء ذلك وسط اجتماعات كثيرة لنادى القضاة بمصر منذ سماع الخبر الذى كان كالصاعقة علي رؤوس اغلبية قضاة مصر ، في الوقت الذى ادى الي تكرار تهديدات نادى القضاة برئاسة المستشار احمد الزند بالتصعيد مرة اخري وتعليق العمل الذى قد هاجمه الكثيرون فيه من قبل عندما هدد به اذا لم تؤخذ الجمعية التاسيسية بمطالبهم ، اما الان فتجمع الكثير من الاندية والقضاة حول الزند وقد بدأت بالفعل في التصعيد والدخول في اعتصام .
حيث اكد المستشار احمد الزند في اجتماعه الاخير بمقر نادى القضاة اعتراضا علي قرارات مرسي انه خالف النظام الديمقراطى لان مصر دولة دستورية ، تقوم على دعامات ثلاث، وهى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكل منها يعمل بشكل متكامل مع توزيع المسئوليات واحتكارها من قبل السلطة وحدها ، معبرا ان مصر الان "اصبحت كغابة فليقتل من يقتل ولا احد يستطيع ان يعاقب احدا "
في الوقت الذى اكد فيه المستشار علاء قنديل عضو نادى القضاة هناك العديد من الاجراءات التصعيدية التي سيتم اتخذها للرد علي قرارات الرئيس بالتعدي علي السلطة القضائية .
الامر الذى جعل نادى قضاة الاسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة باتخاذ قرار فوري بالدخول في اعتصاما مفتوحا بمقر النادى ، حتى دون الانتظار الي جمعية عمومية القضاة التى دعا اليها المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة القاهرة ، وذلك ردا علي قرارات الرئيس الغير شرعية علي حد وصفهم ، وتهديدهم إلي اخطار جميع القضاة للمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية بانتهاك رئيس الجمهورية للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والموقعة عليها مصر، إضافة الي تدويل أزمة القضاة مع الرئاسة على خلفية الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية.
مما شجع نادى قضاة البحيرة برئاسة المستشار عبدالرحيم ابو يوسف باتخاذ نفس الموقف واعلان تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بناديهم الي دعا اليها اعضاء مجلس الادارة علي الفور ردا علي اهانة قضائهم من جانب الرئيس المنتخب واتخاذ القرار باللجوء الى المحكمة الدستورية العليا، واقامة دعاوى لالغاء الاعلان الدستورى الجديد الذى اصدره رئيس الجمهورية الذى وصفه بانه انهيار لدولة القانون والشرعية الدستورية ، بالاضافة الي تهديداتهم بالتصعيد اذا لم يتم وقف هذا القرار الذى لم يسبق ان تعرضت له مصر على مدار تاريخها وفى كافة عصورها.
اما نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان فقد دعا بعقد جلسة طارئة للرد علي قرارات الرئيس وما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية من أحكام ، .
1)حيث طالب مجلس إدارة النادى السيد رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر بالأمس والذي يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها .
2) إن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها .
3) أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها .
4) إن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلي مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية .
5) إن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور حتي لا تتفاقم وتجر البلاد إلي منزلق خطر يضطر معه القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وأن هذا الأمر ليس سوي دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله .
6) أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب .
7) إن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث .
كما دخل قضاة المنصورة في حالة غضب شديدة وقرر نادى القضاة برئاسة المستشار حسين قنديل بالاعتصام مساء الخميس اعتراضا علي القرارات لحين اتخاذ موقف حاسم فيها، والإعلان الدستورى عقب اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة النادى، وحضره نحو 500 قاض وعضو نيابة عامة، ولن يتراجعوا عن الاعتصام حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، ومنع التدخل والاعتداء على السلطة القضائية، وأشار إلى أنهم سيطالبون الجمعية العمومية باتخاذ قرار بالاعتصام والإضراب عن العمل.
مطالبين وزير العدل الحالى، المستشار أحمد مكى، باتخاذ موقف حاسم للرد علي هذه القرارات باعتباره احد رموز تيار
وصرح " قنديل " رئيس نادى قضاة المنصورة في تصريحات خاصة ل " الوادى " أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة أمام القضاة، حتى لو اضطرهم الأمر إلى اللجوء للمحاكم الدولية والاتحاد العالمى للقضاء .
في الوقت الذى وقف فيه نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت يونس موقف الحائر فما كان عليه الي الاجتماع الفوري بجميع اعضائة واجتماعات بصفة مستمرة لمحاولة الوصول الي رأى أو قرار يتفق عليه خاصة ان قرارات الرئيس محمد مرسي جاءت علي حد وصفهم بلاغية لقانون السلطة القضائية والتى نالت من استقلال القضاء وتعطيل احكامه .
ولكن لم يجرؤ قضاة بنى سويف علي الاعتصام او اتخاذ قرارت تصعيدية كباقي الاندية انتظارا للقرارات النهائية لعمومية قضاة مصر . مؤكدين ان مايسري داخلها سينفذ علي الجميع .
واضاف يونس في تصريحات خاصة ل " الوادى " ان راية الشخصي ياتى ضد تعليق العمل بالمحاكم او اى اجراءات تصعيدية قد تضر بمصلحة المواطن اولا مضيفا ان قضاة مصر قبل ان يكونوا أعضاء داخل السلطة القضائية فهم مواطنين " .
وأنتهى الامر بنادى قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبدالستار امام الذى منذ سماعه تلك القرارات الجبارة علي حد تعبيرهم تم عمل جلسة فورية لمناقشة الامر واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي الدولة والاستقلال وفكرة الحفاظ علي القانون مهددين ايضا بالتصعيد وتعليق العمل حتى النزوع عن القرار .
كما اعلن نادى قضاة كفر الشيخ برئاسة المستشار احمد توفيق الاحول اعتصامهم داخل النادى والاجتماع المستمر ايضا لجميع الاعضاء لبحث الموقف .