"الوادي" تكشف حقيقة إغلاق نادي محاميي الإسكندرية للمرة الثانية

أزمة جديدة يمر بها نادي المحامين بالإسكندرية فمنذ أن تم افتتاح النادي خلال الشهور الأولى لهذا العام بعد إغلاق دام لعدة أشهر بسبب واقعه اطلاق النار الشهيرة به بعد الازمة التى نشبت بين الاخوان وعبد الحليم علام النقيب الحالى وذلك بعد رفض الاخير سيطرة الاخوان على النادى فى فترة المجلس السابق ، عادت مرة اخرى ازمة جديده للنادى واغلق فى وجه جموع المحامين ولكن فى تلك المرة بسبب اعتراض مجموعه من المحامين على تسليم النادى الى شركة " لاندمارك " للاستثمارات السياحية والعقارية من قبل النقيب العام سامح عاشور لمده 15 عام بعد انتهاء المده المقرر والتى تم الاتفاق عليها لاستغلال الشركة للنادى خلال فترة الصيف والتى كانت محل رفض ايضا من قبل جموع المحامين الامر الذى بلغ ذروته بالوصول الى ساحات المحاكم.
حيث شهدت ساحات المحاكم قيام عدد 27 محامى باقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف تنفيذ الغاء القرار الصادر باستغلال الشركة للنادى ثم اقامة بلاغ لنيابة الاموال العامة ضد كلا من سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس الشركة السياحية المذكورة يحمل رقم 55 عرائض بتاريخ 3 اكتوبر 2012 وفى الوقت نفسه قام هؤلاء المحامين باغلاق النادى وطرد الشركة ومنعها من استغلاله مرة اخرى
وتضمنت صحيفة الدعوى إن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر قرارًا بتاريخ 13 مايو 2012 بتسليم نادي المحامين بجليم إلى شركة "لاندمارك" للاستثمارات السياحية والعقارية وذلك بالامر المباشر ودون اجراء مزايده وصدر القرار في صورة محضر، مما يخالف قانون المناقصات والمزايدات، وكذا اللائحة المالية لنقابة المحامين
كما تضمنت الصحيفة انه تم إعفاء الشركة سالفة الذكر من شرط الحصول على التراخيص الخاصة بالأعمال المزمع إنشاؤها في النادي بالمخالفة للقانون، وشروط الممارسة السابقة".
وقال محمد صبرى المحامي وأحد مقيميى الدعوة ان جموع المحامين ترفض ما قام به عاشور موضحا ان عاشور قام بتقسيم النادى الى 3 اجزاء يحيث يكون الثلث للمحامين وهو اسوء جزء والثلث الثانى قاعه للمؤتمرات والثلث الاخير والمطل على الشاطئ للشركة المذكورة بحيث تقوم باستغلاله بنظام BOT لمده 15 عام بمبلغ 600 الف جنية سنويا وذلك بالامر المباشر.
وأوضح صبري أن ذلك القرار يتم بموجبه فى حال تنفيذه سحب ترخيص النادى وذلك لان النادى له مديونية لدى المحافظة بمبلغ 18 مليون جنية مقابل ارض النادى وفى حال استغلالها من قبل اى شركة والبناء عليها فان ذلك يهدد بسحب التراخيص الممنوحه للنادى.
فى حين قال عبد العزيز الدرينى عضو النقابة العامة ان التعاقد الذى اجرى مع شركة لاند مارك كان قد اجرى بعد المذكرة الذى اعده هو و كلا من المحامين عادل منصور ومحيي الدين حسن أعضاء مجلس النقابة حيث هم من قاموا وأعدوا مذكرة للعرض على النقيب وهيئة المكتب وأثبتوا فيها أنهم قاموا بدراسة طرح أعمال التطوير والتجديد لنادى المحامين بالاسكندرية بنظام الBOT طبقاً لما وضعه استشارى النقابة من رسومات ولكراسة الشروط التى وضعتها النقابة والتى تم تعديل مدة الامتياز فيها الى 15 سنة بدلا من 25 سنة وان يكون المقابل السنوى 600 الف جنيه وأن تكون أعمال التطوير لاتقل عن 12 مليون جنيه.
وتابع أن الشركة المذكورة كان عطائها افضل العطاءات وقد تقدمت بعرض تؤكد فيه أنها ملتزمة بالعطاء النهائى المقدم للجنة.