"البرنامج العربي": اغتيال السلطة القضائية إعلان دستوري للديكتاتورية

بعد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية منذ قليل بيانا تضمن إعلانا دستوريا جديدا يتضمن عزل النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما لمدة أربع سنوات، وحظر على أية جهة قضائية الحكم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، واعتبار القرارات والقوانين التي يصدرها الرئيس نهائية ولا تقبل الطعن فيها أمام أية جهة قضائية، ومنح مصابي وشهداء محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء معاشا استثنائيا وإعادة محاكمة رموز النظام السابق.
رأى البرنامج العربي في بيان له اليوم أن هذه القرارات في مجملها تعني سقوط دولة القانون والقضاء المبرم على السلطة القضائية وتحدٍ مباشر وتهديد للمحاكم والهيئات القضائية العليا في البلاد كالمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامهما دعاوى حل التأسيسية الثانية وحل مجلس الشوري، وتعطيل العمل بالقوانين السارية في البلاد، وهو أمر يراه البرنامج العربي تأسيسيا لديكتاتورية جديدة لم تشهد لها مصر مثيلا في أي حقبة من حقب تاريخها الطويل وانقلابا كاملا وتاماً عن كل ما وعد الرئيس ابان فترة ترشيحه ودعايته الانتخابية بتحقيقه.
وأكد البرنامج العربي أن ذلك الاعلان الدستوري الجديد هو مقدمة لمجموعة أخري من القرارات بقوانين التي سيصدرها الرئيس في الفترة القصيرة القادمة ويكون الغرض منها الإجهاز علي أية معارضة من أي نوع كان، واستكمال تحييد وتهميش وتمييع دور السلطة القضائية، ومن أمثلة القوانين والقرارات القادمة قوانين استثنائية تخص التظاهر والتجمع والتجمهر والإضراب وخلافه، وقوانين تخص حل المحكمة الدستورية العليا واعادة تشكيلها، فضلا عن بعض القوانين المقيدة لحرية الإعلام المرئي والمسموع.
وادان البرنامج العربي هذا الإعلان الدستوري ويرفضه جملة وتفصيلا لمخالفته الصارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا يليق بمكانة مصر الدولية فإنه يؤكد علي أن هذا الإعلان قد خالفه الحظ في توقيت إعلانه، إذ يري أن إعلان هذا الإعلان في هذا التوقيت مع الوضع المحتقن في محمد محمود وفي التحرير ومع الدفع بميلشيات الإخوان إلي مواجهة المتظاهرين والثائرين هو بمثابة مغامرة ولعب بالنيران، ربما يكون مقصودا لتقوم الرئاسة بإعلان بقية قراراتها التي تمكن لنظام فردي استبدادي قمعي آخر.