الأزهر يطالب بالنص على استقلاله في الدستور الجديد

وجه بعض أساتذة وطلاب الأزهر انتقادات حادة لمسئولين بالأزهر، خلال اجتماع عدد من اللجان المنبثقة عن مؤتمر "الرؤية المستقبلية لتطوير الأزهر" الذي افتتحه شيخ الأزهر اليوم، بقاعة مؤتمرات الأزهر.
انتقد الحضور بلجنة استقلال الأزهر، التي رأسها الدكتور محمد مهنا أستاذ القانون الدولي، عضو المكتب الفني بالمشيخة، عدد من الأمور منها قانون الأزهر المعدل، مؤكدين أنه كان يجب عرضه على الأزهريين قبل صدوره، وسوء التنظيم بالمؤتمر، حيث لم يتم إبلاغ الأساتذة بمواضيع المؤتمر وتم إخطارهم بالحضور فقط، وطالبوا بأن تدخل التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر حيز التنفيذ وأن يتم تعميمها على أساتذة الجامعات وقطاع المعاهد وكل العاملين بالأزهر.
من جانبه طالب الدكتور محمد مهنا بضرورة النص على استقلال الأزهر في الدستور الجديد، وذلك لتحصين الأزهر، مشددا على أنه الضمانة لكي تظل هذه الأمة وسطية، وأنه بدون استقلاله سيبقى الأزهر دائما في مهب الريح وتحت وطأة حكومة من الحكومات أو اتجاه من الاتجاهات.
فيما قال الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، عميد كلية أصول الدين، أن سبب التعجيل بالمؤتمر كما قيل له هو اللحاق بالجمعية التأسيسية التي من المفترض أن تنتهي من وضع الدستور قبل اختيار الرئيس القادم.
وأضاف إنه لا يمكن أن يستقل الأزهر، إلا باستقلاله ماديا، ويتحقق ذلك من خلال عودة الأوقاف إليه، مشيرا إلى انه ليس من الطبيعي أن ترد الدولة كل أوقاف الكنيسة ولا ترد شيئا إلى الأزهر.
وطالب بألا يكون لشيخ الأزهر الحق في اختيار هيئة كبار العلماء، وأن تكون منتخبة من جميع الأزهريين.
بينما أكد المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وأحد المشاركين في تعديل قانون الأزهر، أن الأزهر من المستحيل أن يستقل ماديا عن الدولة لأن أوقافه لا تمثل سوى واحدا على ألف من قيمة المبلغ الذي تخصصه الدولة للأزهر سنويا وهو 4 مليارات جنيه، مقترحا أن تعطى الدولة نصيب الأزهر من الميزانية دون التحكم في كيفية الصرف، مع وجود مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من صرف الميزانية في مصارفها الطبيعية.
وكشف أن قانون استقلال الأزهر المعدل لم يحقق كل الطموحات المرجوة، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تضم دار الإفتاء المصرية إلى الأزهر لكن حدثت ثورة داخل دار الإفتاء من العاملين، مطالبين بعدم الانضمام ، لأن ذلك سيضعف من رواتبهم التي يتقاضونها من وزارة العدل، ولذلك تم الاكتفاء بأن تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح المفتي.