فى لجان مؤتمر رؤية الأزهر.. عزب: هناك كيانات صغيرة تحاول خطف الأضواء من الأزهر.. ومهنا: لابد أن يضاف نص فى الدستور الجديد يضمن استقلال الأزهر.. والبر: كيف للدولة أن ترد أوقاف الكنيسة ولا تردها للأزهر

أكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار، أن مصر قبلت أن تتنازل عن مكانتها وسمحت لكيانات صغيرة أن تلعب دورها، وهو ما أدى إلى فقد مكانتها وبالتالى أصاب الأزهر ضعفا مما أضعف دوره الوطنى والعلمى وتأثيره فى الحياة العامة وبدأ ينكمش، وظهرت كيانات فى المنطقة العربية ومصر تريد أن تسحب دوره وتخطف منه الأضواء.
وأضاف خلال اجتماع عدد من اللجان المنبثقة عن مؤتمر رؤية الأزهر المستقبلية الذى افتتحه شيخ الأزهر صباح اليوم بقاعة مؤتمرات الأزهر، أن الأزهر لكى يعود لابد أن يعود لدوره الوطنى فى لم الشمل وهو ما حدث بالفعل من خلال وثيقة الأزهر، مشيرا إلى أن مصر معرضة إلى التشرذم والانقسام والأزهر هو القادر على لم شملها ولم شمل الأمة بأسرها.
ومن جانبها شهدت لجنة استقلال الأزهر مناقشات ساخنة، حيث رأس اللجنة الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية، ومحمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر القانونى، والدكتور صلاح صادق صديق، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر والقيادى الإخوانى.
أكد الدكتور محمد مهنا أن الأزهر لم ولن ينحرف عن الوطن وعن الأمة إلى غرض آخر فعينه دائما على الأمة والوطن وهو ليس بغريب عن الأزهر لأنه يعلم أن عين الله تراقبه، مطالبا بضرورة استقلال الأزهر فى الدستور الجديد، مشددا على أنه الضمانة لكى تظل هذه الأمة أمة وسطية، وأنه بدون استقلال الأزهر يبقى الأزهر دائما فى مهب الريح وتحت وطأة حكومة من الحكومات أو اتجاه من الاتجاهات.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، إنه لا يمكن للأزهر أن يستقل إلا من خلال عودة الأوقاف إليه، فليس من الطبيعى أن ترد الدولة كل أوقاف الكنيسة ولم ترد شيئا إلى الأزهر، مطالبا أن يكون الحديث عن استقلال الأزهر مبنيا على رؤية ورسالة، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء يجب أن تدير المؤسسة الأزهرية ومن المفترض ألا يكون لشيخ الأزهر حق فى اختيارها وأن تكون منتخبة من جميع الأزهريين، حيث أن استقلال الأزهر يجب أن يكون محصنا عبر نص دستورى فى الدستور الجديد يضمن له استقلاله فلا يمكن لجهة أن تستقل وهى تأخذ أموالها من جهة أخرى.
وفجر المستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر والمشارك فى تعديل قانون الأزهر، أنه لا يمكن أن يستقل الأزهر ماديا عن الدولة فالدولة تعطى للأزهر سنويا 4 مليارات جنيه ومن المستحيل أن تحقق أوقافه واحدا على ألف من قيمة هذا المبلغ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن استقلال الأزهر يكون عندما تعطى الدولة نصيب الأزهر من الميزانية دون التحكم فى كيفية الصرف مع ضرورة وجود مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقق من صرف الميزانية فى مصارفها الطبيعية.
وأضاف أن قانون استقلال الأزهر المعدل لم يحقق كل الطموحات المرجوة، وكشف عبد السلام أنه كان من المقرر أن تضم دار الإفتاء المصرية إلى الأزهر لكن حدثت ثورة داخل دار الإفتاء من العاملين، مطالبين بعدم الانضمام إلى الأزهر، حيث إن ذلك سيضعف من رواتبهم التى يتقاضونها من وزارة العدل، وهو ما جعلنا أمام ضغط من الموظفين، ولم ننفذ ذلك فى القانون الجديد.
وشهدت اللجنة انتقادات عديدة من الحضور وبعض أساتذة الجامعة سواء حول قانون الأزهر المعدل وأنه كان لابد أن يعرض على الأزهريين قبل صدوره، أو من سوء التنظيم بالمؤتمر، حيث لم يتم إبلاغ الأساتذة بمواضيع المؤتمر وتم إخطارهم بالحضور فقط دون أن يحضروا أوراقا بحثية وغيرها للمشاركة الفعالة فى المؤتمر، مطالبين بأن تكون التوصيات التى ستصدر عن المؤتمر تدخل حيز التنفيذ وأن يتم تعميمها على أساتذة الجامعات وقطاع المعاهد وكل العاملين بالأزهر.