وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة تحديث منظومة المرور

عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، إجتماعاً لمتابعة خطوات تحديث المنظومة الأمنية وتكليفاته حول الأداء المرورى وتجهيز غرف عمليات إدارات المرور بمختلف المحافظات، حضره عدداً من السادة مساعدو الوزير ومديرى أمن القاهرة والجيزة والقليوبية ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية.
كما عقد إجتماعاً مع السادة مديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية ومدير الإدارة العامة للمرور، حضره عدداً من مساعدى الوزير ومديرو أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، فى إطار متابعة السيد الوزير الدقيقة لأداء المنظومة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات ومراحل تنفيذ الخطط الأمنية خلال الفترة الماضية.
تناول الإجتماع شرح من القيادات الأمنية لما تم تنفيذه والإنتهاء منه بشأن خطط إستخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية بإدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتجهيز غرف عمليات المرور الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات بأحدث شبكات الإتصال بهدف تحقيق السيولة المرورية، وتوفير بنية تحتية حديثة تحقق أهداف الإستراتيجية الأمنية أهمها توفير قاعدة بيانات موحدة لكافة الأجهزة الشرطية تحقق التكامل فيما بينها.
وقدم مسئولى الأجهزة المعنية بالتطور التكنولوجى الأمنى ما تم تنفيذه من خطوات بشأن تحديث منظومة العمل الأمنى ودعمها بشبكة من الكاميرات ووسائل الإتصال الحديثة بكافة المواقع الأمنية لتحقيق نسبة عالية من الإنضباط والسيولة المرورية، ودعم الأجهزة الأمنية بتطورات الحالة المرورية بصورة فورية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على أمن وإستقرار الوطن.
وأكد وزير الداخلية خلال الإجتماع على ضرورة الإهتمام بتوفير أحدث التجهيزات ووسائل الإتصالات لقوات الشرطة وتجهيز سيارات الدورية الأمنية وسيارات النجدة والمرور بأحدث الأجهزة التكنولوجية وتزويدها بكاميرات حديثة وربطها بقاعدة بيانات المرور ومصلحة الأمن العام، لما فى ذلك من مردود إيجابى على إرتفاع معدلات الأداء الأمنى.
كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام بالقضاء على مشكلة المرور وإعطائها الأولوية الأولى من خلال (تحديد المحاور المرورية الرئيسية بكل مدينة – والبؤر المرورية المتواجدة بها وطرق علاجها والقضاء عليها – وإزالة الإشغالات والعوائق – والتعامل مع المواقف العشوائية لتحقيق السيولة).
ووجه الوزير القيادات الأمنية بضرورة التأكيد على ثوابت العقيدة الأمنية الحالية للوزارة والتى يأتى أمن المواطن على قمة أولوياتها فى إطار من الإلتزام الكامل بسيادة القانون ومراعاة حقوق وحريات الإنسان.