الجماعة الاسلامية: لا لوصاية الزند على الدستور والشعب

اكدت الجماعة الاسلامية على دعمها لاستقلال القضاء وعلى حق المجلس الاعلى للقضاء فى ابداء رايه فى ما يخص القضاء فى مسودة الدستور الجديد.
وأبدت الجماعة الاسلامية تعجبها من مجارات بعض القضاة للمستشار احمد الزند فى تهديده بتعليق العمل فى المحاكم وعدم قيام القضاء بالاشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة ما لم يتم الزام الجمعية التاسيسية بما يقرره الزند بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.
وقالت الجماعة في بيان لها "إن ذلك ما يثير علامات من الاستفهام والعجب بالاضافة الى أن هذا التهديد يعد جريمة مكتملة الاركان وابتزاز رخيص يجب ان لا يصدر من رجال القضاء وهذا الاسلوب يفتح الباب امام كل الجهات والهيئات المختلفة الى سلوك ذات المسلك والتهديد بالامتناع عن العمل اذا لم يؤخذ برايها فيما يخصها بالدستور وهو ما يؤدي الى اشاعة الفوضى وتقويض اركان الدولة"
وأضاف البيان "إن المحاولات المستميتة للمستشار الزند لتثبيت وضع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى الدستور الجديد وفرضه على الشعب الذي خرج بالملايين يطالب برحيله بسبب تستره على فساد مبارك ونظامه وسكوته عن الفساد والتعذيب والقهر والانتهاكات التى مارسها النظام السابق وصمته على تزوير الانتخابات البرلمانية وهذا الموقف وغيره من المواقف من المستشار الزند تبين ان ادعاءه انه يسعى لاستقلال القضاء من قبيل الحق الذى يراد به الباطل"
وأضافت "الجماعة الاسلامية على حق اى فصيل او هيئة فى تقديم اقتراحاتها للدستور الجديد للجمعية التاسيسية فانها تذكر بان القضاء سلطة ينشأها الدستور ويوافق عليها الشعب وليس كما يريد المستشار الزند من ان تنشئ السلطة القضائية نفسها ويفرض ذلك على الشعب."
واختتمت الجماعة بيانها بالقول "نناشدة القضاة ان يربؤا بانفسهم ان يدافعوا عن النائب العام الذى فقد الصلاحية منذ ان كان مخلباً لحسنى مبارك ونظامه وان يكونوا كعهدهم ركناً ركيناً فى بناء هذا الوطن وليس فوق الشعب كما ندعوا الشعب المصري ان يقف وقفة حازمة ضد من يفتأت على سلطته دون وصاية من احد وحقه فى تحديد الدستور الذى يريده او من يريد ان يفرض عليه نفس الوجوه التى كانت جزءاً اصيلاً فى نظام مبارك"