الجماعة الإسلامية: تهديدات الزند ابتزاز رخيص

أبدت الجماعة الإسلامية تعجبها من مجارات بعض القضاة للمستشار أحمد الزند، فى تهديده بتعليق العمل فى المحاكم وعدم قيام القضاء بالإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره الزند بِشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور وهو ما يثير علامات من الاستفهام والعجب.
وأكدت في بيان لها أن هذا التهديد يعد جريمة مكتملة الأركان وابتزاز رخيص يجب أن لا يصدر من رجال القضاء ويفتح الباب أمام كل الجهات والهيئات المختلفة إلى سلوك ذات المسلك والتهديد بالامتناع عن العمل إذا لم يؤخذ برأيها فيما يخصها بالدستور وهو ما يؤدى إلى إشاعة الفوضى وتقويض أركان الدولة.
أكدت الجماعة الإسلامية على دعمها لاستقلال القضاء وعلى حق المجلس الأعلى للقضاء فى إبداء رأيه فى ما يخص القضاء فى مسودة الدستور الجديد.
وأشارت الجماعة إلى أن المحاولات المستميتة للمستشار الزند لتثبيت وضع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى الدستور الجديد وفرضه على الشعب الذي خرج بالملايين يطالب برحيله بسبب تستره على فساد مبارك ونظامه وسكوته عن الفساد والتعذيب والقهر والانتهاكات التى مارسها النظام السابق وصمته على تزوير الانتخابات البرلمانية وهذا الموقف وغيره من المواقف من المستشار الزند تبين أن ادعاءه أنه يسعى لاستقلال القضاء من قبيل الحق الذى يراد به الباطل.
كما أكدت الجماعة الإسلامية على حق أى فصيل أو هيئة فى تقديم اقتراحاتها للدستور الجديد للجمعية التأسيسية مشيرة إلى أن القضاء سلطة ينشئها الدستور ويوافق عليها الشعب وليس كما يريد المستشار الزند من أن تنشئ السلطة القضائية نفسها ويفرض ذلك على الشعب.
كم أهابت بجموع القضاة أن يربؤا بأنفسهم أن يدافعوا عن النائب العام الذى فقد الصلاحية منذ أن كان مخلباً لحسنى مبارك ونظامه وأن يكونوا كعهدهم ركناً ركيناً فى بناء هذا الوطن وليس فوق الشعب.
كما دعت الجماعة في بيانها الشعب المصري أن يقف وقفة حازمة ضد من يفتأت على سلطته دون وصاية من أحد وحقه فى تحديد الدستور الذى يريده أو من يريد أن يفرض عليه نفس الوجوه التى كانت جزءاً أصيلاً فى نظام مبارك.