أكد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أن القرار الذي اتخذه باجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي ، جاء استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع. وأوضح الشيخ صباح بأنه اتخذ هذا القرار من منطلق مسؤوليته الوطنية والدستورية والتاريخية أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي، وتفعيلاً لصلاحيات واضحة لا لبس فيها للأمير حددها الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية وأيدها الخبراء والمتخصصون، مشيرا الى أنه ترك لمجلس الأمة القادم مراجعة هذا التعديل ومعالجة جميع الجوانب السلبية التي تشوب قانون الانتخاب تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، ايمانا منه بأن هذا الاجراء يمثل استحقاقا وطنيا ضروريا متفقا تماما مع أحكام الدستور ويستهدف المصلحة العامة ولا يظلم ولا يحابي أحدا. واضاف - فى كلمة لدى استقباله اليوم عددا من المواطنين - أنه ما كان يتردد لحظة في العودة للحق لو لم يكن هذا التعديل دستوريا ومحققا للمصلحة العامة فلا مزايدة ولا مكابرة عندما يتصل الأمر بالمصلحة الوطنية العليا، وقال قد نتفهم استياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل ونحترم وجهات نظرهم ووسائل التعبير عنها طالما كانت في اطار القانون ولكن ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون الذي يظلل الحريات وينظم الممارسة السياسية الحضارية. واستطرد القول .. أن ايماننا بالنهج الديمقراطي ثابت وكذلك التزامنا بالدستور والقانون وتمسكنا بثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية وعلى الجميع تقع مسؤولية المحافظة على مكانة الدستور وصيانته من العبث والانتقائية وسوء التفسير وعدم الخروج عن أطره وقنواته. وتناول امير الكويت فى كلمته ما تناوله البعض بشيء من التسطيح، ويتصل بعلاقة الحكم بالشعب مؤكدا "أن هذه العلاقة أعمق واكبر من ينال منها دس مريض، وتحكمها روابط فريدة ومتميزة تأسست على مدى قرون طويلة وكرستها الأعراف الوطنية وعززتها الممارسة العملية، فهي حبال أبدية متينة من الروابط الوثيقة قوامها المودة والاحترام والتفاهم والالتحام والولاء والاخلاص للكويت، وأنه لن يتهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين واستقرارهم رائدنا مرضاة الله والضمير، وفيصلنا في كل أمورنا الدستور والقانون نعمل بكل جدية على الالتزام به وتطبيق أحكامه على الجميع بدون استثناء".