"الجنايات" تحظر النشر في قضية اتهام العادلي بتسخير المجندين

اصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، قراراً بحظر النشر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية إتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وقررت المحكمة في جلستها اليوم "السبت" جعل الجلسة سرية، وسمحت بحضور المتهمين ودفاعهم والشهود فقط، وقالت المحكمة أن ذلك القرار ليس حبا في سرية الجلسات ولكن لإعتبارات النظام العام، وحتي لا يتم التأثير على الشهود.
وشهدت المحاكمة حالة من الهدوء النسبي حيث لم يحضر أي من أنصار اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية محاكمة القرن كعادتهم في كل جلسة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الإتهام، حيث ارتدي العادلي بدلة السجن الزرقاء، بينما جلسا المتهمين الآخرين المخلي سبيلهما في الخلف داخل القفص، وتم تجهيز قاعة المحكمة بشاشة عرض لعرض الإسطوانات المدمجة المحزرة بالقضية.
وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ ماجاء بقرارها بالجلسة الماضية، وقدمت النيابة العامة افادة بشان الاموال التي دفعها المتهمين، وقدمت مايفيد تنفيذ طلب هيئة الدفاع عن المتهمين التصريح بإستخراج صورة رسمية من المستندات من وزارة الداخلية عن الحالات المماثلة التي تم توقيع عقاب وجزاء إداري عليها في عهد وزراء سابقين، والتي تصل لأكثر من 7 آلاف حالة، وقدمت النيابة صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث، وطلب عصام البطاوي محامي حبيب العادلي الحصول علي محضر الجلسة السابقة لأنه لم يكن بحوزة سكرتير الجلسة، ولكنه كان مع عضو الهيئة اليسار .
وقامت المحكمة بفض الأحراز وهي عبارة عن إسطوانتين مدمجتين تحتوي علي 21 صورة منها صور لاعمال بناء وتشييد، وسيارات لنقل مواد البناء وخيم لايواء العمال بالحوض 19 من الطريق الفرعي رقم 19، كما عرضت باقي الصور عمال من المجندين وسيارات للشرطة وبوابات شركه 6 أكتوبر الزراعية، كما تم عرض مجموعة اخري من الصور لانشاءات مختلفة وبوابات لإحدي الفيلات، ونبهت المحكمة علي الدفاع أن الصور مؤرخة بتاريخ 15 مارس 2011.