تأجيل الإفراج الصحي عن مبارك ل18 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لضم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.
حضر جلسة اليوم العشرات من أنصار الرئيس السابق، ورددوا هتافات "يا قضاة لا تخشون إلا الله"، اعتراضا منهم على الأجل الطويل، كما رددوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة، فاضطر رئيس الدائرة لرفع الجلسة بعدما أصدر قراره المتقدم.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.