"العربي لاستقلال القضاء" يناقش مسودة الدستور

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ندوة حول " قراءة في مسودة الدستور المصري" للمشاركة في الحوار المجتمعى ،حول مسودة الدستور المصري ، الصادرة عن الجمعية التأسيسية بتاريخ الأحد 14 اكتوبر من العام 2012 ، وإدارة نقاش حول المواد ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة ، والسلطة القضائية و تقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية ، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة ، أم أن الصياغة والأحكام شابهما قصور قد يؤدى الى الاخلال بالحماية الدستورية للحقوق والحريات ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء،وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا الخميس 8 نوفمبر من العام 2012 بفندق شبرد بالقاهرة .
وتهدف الندوة الى إجراء تقييم لمدى توافر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مسودة الدستور ومدى ملاءمتها و الخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة و لاستقلال القضاة و السلطة القضائية ، وترسخ لوجود دستور يحمى ويضع الضمانات الكفيلة لممارسة فعلية لحقوق والحريات ، ويتبنى المبادئ الدستورية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع من مساواة وسيادة قانون وفصل بين السلطات .
وتتناول الندوة بالطرح والنقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوجه مسودة الدستور المصري، كالحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور بين الحماية الدستورية والتقييد ،وقراءة فى توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية ( المحكمة الدستورية – القضاء العادى – مجلس الدولة) و مقترحات صياغة مواد دستورية تضمن حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات و مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
كما يشارك بالندوة 60 مشاركا من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون إضافة الى العديد من الفعاليات السياسية والاعلامية والنشطاء في مجال حقوق الانسان .