دفاع جرانة في قضية الغردقة : موكلي حول الصحراء الي جنة

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس إلى مرافعة الدفاع فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحيةوذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.
واثناء استماع المحكمة لمرافعة دفاع المتهم جرانه ظهرت عليه علامات القلق والتوتر حيث ظلوجهه محمرا و يستمع بتركيز ويتحرك داخل القفص وينظر الى دفاعه بعيون تراقبه واذان صاغيه ويستند على قفص الاتهام ويضع يده على راسه، كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثانى زهير جرانه وزير السياحة الاسبق وعلى راسهم الدكتور حسنين عبيد دفاع والذى شبه القضية ببيت العنكبوت الذى نسج خيوطه الرفيعة لتكوين تلك القضية واكد انه كاد يتنازل عن المرافعة فيها لانها ليست قضية جنائية ولكنها مدنيه ويشوبها بعض المخالفات الادارية التى لا ترقى الى حد الجناية واكد الدفاع جميعا ان القضية سيقت الى محكمة الجنايات بناءا على بلاغ ظالم يفتقر صاحبة الى ثمة دليل ارتدى صاحبه ثوب الملائكة وثوب الثوار وما هو منهما ولكن حركته نوازع الحقد والغيرة الوظيفيه فتقدم به الى النيابة العامة التى تلقفته واحالته للمحكمة واجلستهم مع ذوى السوابق وشبهت المتهمين بالمفسدين والطامعين الا ان حقيقة الامر ان المغربى وجرانه حولوا الصحراء الى جنه نفتخر بها جميعا ويجب ان يجلسوا وسط الصالحين
ودفعوا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها واقتصار المدة التى استغرقتها حيث استغرقت بضعة ايام علاوة على استنادها على مصدر سرى ,كما دفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص الموضوع لانها تفتقر للكثير من عناصر التقويم ولا يوجد ضمن اعضاءها متخصص قانونى او متخصص فى السياحة ولم يطلع اعضاءها على القرارات الوزارية والمحاضر الخاصة بالهيئة ولم يذهبوا لمشاهدة الارض على الطبيعة ولكن ظلوا فى مكاتبهم المكيفة وبالتالى لا يمكن التعويل عليها ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى مشيرين بانه لا المغربى ولا جرانه ولا مخلوف مسئولين عن الجريمة ولكن سلوك الشريك المؤثم وايضا دفعوا بانتفاء القصد الجنائى فى حق موكله لان ما قام به جرانه كان تحت اطار الشرعيه وتحت بصر وسمع جميع العاملين بالدولة بدءا من صغار العاملين وحتى رئيس الجمهورية الذى اباح ذلك الامر بدليل ما قاله جرانه من قبل "بان مبارك هو ال قال نبيع بدولار ومحدش كان يقدر يفتح بقه "ودفع ببطلان امر الاحالة وبطلان الادلة المستمدة من قائمة الثبوت ودفع بعدم قبول الدعوى المدنيه طبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات
واكد الدفاع بان الذى تقدم بطلب التخصيص هو امير جرانه العضو المنتدب وليس زهير جرانه وان المغربى اعتمد الامر ولم يخصص ولكن مجلس الادارة هو الذى اصدر القرار على عكس ما ذكرته النيابة العامة
وقدموامذكرات بدفاعهم والتمسوا براءة المتهم من التهم الموكله اليه وقدموا