منظمة حقوقية تناقش "حرية التنظيم" وقضايا العمل الأهلي

أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب المنحل علي ان الجمعيات الاهلية والمنظمات عليها قيود، ولكن تصورنا أنه بعد الثورة سوف تقل هذة القيود ولكن للأسف لم يحدث ذلك، مشيرا إلى أن تعطيل البرلمان جعلنا نتوقف عن عملنا في دعم المنظمات من خلال القانون الذي تم إعداده بالفعل وتم التوافق عليه من كل الاحزاب وعلي رأسهم حزب الحرية والعدالة وأحزاب السلفيين.
وأشار "السادات"، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة مساء اليوم حول حرية التنظيم، إلي انه يعلم أن هناك صعوبات واجهت العمل الاهلي خلال الفترة الماضية وتم غلق بعض المنظمات مثلما حدث مع منظمة النهضة الريفية بمحافظة المنوفية، مؤكداً أن هناك حدود فاصلة بين الحفاظ على الامن القومي وفرض القيود على العمل الاهلي ولكن الحكومة تعمل على الخلط بين الحفاظ على الامن القومي وقيام العمل الاهلي بدوره.
وأوضح "السادات" أننا نعيش في قضية التمويل الاجنبي منذ فترة طويلة وتسبب ذلك في دخول بعض القضاة في مجال الشك، موضحا أن البعض يظن ان المنظمات تحمل اجندة وعملاء وجواسيس والسبب يرجع في ذلك إلى الإعلام الذي ينقل صورة خاطئة عن الجمعيات، موضحا أنه يعلم دور المجتمع المدني في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوعوية، ولكن لابد ان يصل ذلك للمواطن المصري، مؤكداً على أنه لن يصدر قانون يخص الجمعيات الا بعد عودة مجلس الشعب.
وأعرب "السادات" عن ضرورة زيادة وعي الموظفين داخل المؤسسات التي تتعامل معها المنظمات الحقوقية من خلال برامج تدريبية لكل من يتعاملون مع المجتمع المدني ليكون لديهم الدراية الكاملة عن ملف المجتمع المدني، وضرورة جمعهم مع الممولين ايا كانت جنسيتهم حتي يعلموا أن التمويل ليس خطأ، وليس بالضرورة أن يكون لهم مصالح غير أن تستقر مصر.
وقالت مني عزت مدير حملة حرية التنظيم بمؤسسة المرأة الجديدة أن المنظمات الحقوقية لازالت تعاني الاضطهاد، ويتم قذفها بالاتهامات، على الرغم من قيام المنظمات الحقوقية بدورها في مساعدة المواطنيين في الحصول علي كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلي أن الحكومة تستخدم سياسات القمع والتشوية ضد المنظمات ويستغلون جهل المواطنيين مرددين أن المنظمات تتلقي تمويلات اجنبية.
واضافت "عزت" أن حجم التمويلات التي حصلت عليها المنظمات الغير الحكومية كان وفق التزامات دولية كما أنها غير مخالف للقانون، موضحة أن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي أشارت إلى قانون جديد يقوم علي مراقبة المنظمات الحقوقية، تدل علي وجود كثير من الجهات تسعى إلي فرض السيطرة على المنظمات وعلى عملها، مشيرة إلي أنهم قدموا دعوة للمستشار هشام جنينة وكان من المنتظر ان يكون معنا اليوم ولكن لم يستطيع القدوم.
وطالبت هدى فضة نائب رئيس حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي لشئون المجتمع المدنى بضرورة إنشاء صناديق الاوقاف الخيرية لدعم المجتمع المدني، التي كان قديما لايجوز للحاكم تغيير الوقف الخاص بالصندوق أو يضع الاموال لتحقيق مصلحة معينة.
وأعرب حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان عن أنه ليس متفائل بما يحدث مع منظمات المجتمع المدني حيث يوجد حالة من الاضطهاد تمارس عليها، مشيراً أن كل المؤسسات تخضع إلى الاخونه وليس فقط في المنظمات الحقوقية .
وأشارت دلال صلاح المدير التنفيذي في مؤسسة المرأة الجديدة أن المشكلة ليست في موظفين لا يعرفون عمل المنظمات والجمعيات الاهلية، وإنما في قيادات بعد الثورة الذين لا يفهمون، موضحة أن مؤسسة المرأة الجديدة لديها 7 مشاريع في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ولازال لم يتم الموافقة عليهم، مشيرة أن جهاز الامن الوطني أو امن الدولة سابقا لازال يعوق عمل المنظمات ودائما ما نقوم بدعوة المسئولين بالوزارة ولكنهم يرفضوا الحضور.
كما قامت المؤسسة بعرض فيلم لمدة 10 دقائق تقدم فيه ما يحدث مع المنظمات الحقوقية من قمع نتيجة عملها.