"الديمقراطى" يطالب بتغيير قانون الجمعيات الأهلية

ناقش المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية قانون الجمعيات الأهلية والهجمة الشرسة التي تتعرض لها جمعيات حقوق الإنسان مؤخراً.
وقال رامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم الأربعاء إن قانون الجمعيات الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني يشوبه العوار خاصة في الجزء الخاص بالمنظمات الحقوقية والتي يكثر عليها الكلام بسبب المنح التي تأخذها من بعض الدول.
وأشار حافظ إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تعمد على التدخل في عمل المنظمات الإدارية والفنية لأن القانون يتيح لهم ذلك، مؤكداً على ضرورة تغيير القوانين طالما أعطيت الجمعيات ترخيص لمزاولة النشاط داخل مصر.
ومن ناحيته، أكد شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني إن المنظمات الحقوقية تعمل في مصر منذ عام 1985 وظلت لأكثر من 17عاماً تعمل بشكل غير قانوني، وكان على رأسها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي قدمت الكثير للديمقراطية في مصر إلى أنه تم عمل شكل قانوني لعمل هذه الجمعيات والمنظمات.
وأشار إلى أنه على مدى 30 سنة تبنت منظمات المجتمع المدني قضايا حقوقية كثيرة للعمال والموظفين وحققت نجاحاً فيها، كما شاركت منظمات المجتمع المدني في ثورة 25 يناير وطالبوا بنفس أهداف الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية".
وأضاف: للأسف بعد الثورة كنا نظن أن منظمات حقوق الإنسان سيتم تعويضها عن الاضطهاد الذي تعرضت له طوال فترة النظام السابق ولكن ماحدث أن هناك حملة عنيفة على جمعيات حقوق الإنسان في محاولة لتشويهها ومحاولة لقمع الدور الذي تقوم به، حيث يحاولون أن يوصلوا للمجتمع أنهم يعملون حسب أجندات أجنبية.
وتحدث الهلالي أن الدولة حالياً تحاول تحجيم دور منظمات حقوق الإنسان حتى لا يتم مناقشة التعذيب والعنف وغيرها من القضايا، ولذا كان الرد بالحملة على المنظمات التي لم تصل في النهاية إلى شيء مفيد وتم السماح لمن قالوا إنهم متهمون بالسفر للخارج.
وأكد أنه منذ التسعينيات ويتحدث المهتمون والعاملون بالمجتمع المدني عن تغيير القانون الخاص بالجمعيات الأهلية رقم 84، والمملوء بالقيود التي تحجم عمل منظمات حقوق الإنسان لأنه لا يتماشى مع سياسة العمل الأهلي.
ومن ناحيته، أكد أحمد أبو المجد المحامي والباحث الحقوقي أن قضية التمويل الأجنبي والتي تحدث عنها المجلس العسكري ومن خلفه الحكومة ثم انتهى إلى زوال وتهريب المتهمين يجعلنا نتحدث عن ضرورة وضع قوانين شفافة لعمل منظمات المجتمع المدني بعيداً عن سياسة التشويه والتخوين التي تتبعها الأنظمة المتعاقبة على مصر ضد هذه المنظمات.
وطالب أبو المجد النظر للتجربة التونسية التي تمر بنفس الظروف التي تمر بها مصر، حيث أخرجت قانونا للعمل الأهلي ييسر للمنظمات عملها ويعيطها الحرية الكاملة وفي نفس الوقت يعاقبها إذا أخطأت.