أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر دعوى المهندس حمدى الفخرانى وعدد من طلاب جامعة النيل، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، لجلسة 24 اكتوبر الجارى، حيث ستعقد المحكمة جلسة خاصة لنظر هذه الطعون. وطالب الفخرانى بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها، واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح. حضر الجلسة العشرات من أساتذة وطلاب جامعة النيل وعدد من أولياء الأمور، كما حضر رجائى عطية المحامى وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما حضر الدكتور جابر نصار ووائل حمدى المحامى، والدكتور محمد حمودة للدفاع عن طلاب جامعة النيل. كما تظاهرعدد من المنتمين لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ومممثلين من حزب المصريين الأحرار أمام مجلس الدولة للتضامن مع طلاب جامعة النيل، والمطالبة بتمكينهم من استكمال تعليمهم الجامعى داخل جامعة النيل. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الدعوى القضائية، المقامة من الدكتور سيد بحيرى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيها.