أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقامها عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية لرد اعتباره في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة لجلسة 30 أكتوبر. وأكد الزمر في دعواه أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية (الفيش والتشبيه) فاكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982 كما أن عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية، مخالف للقانون والدستور، وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه. وكان الزمر قد سبق اتهامه بالاشتراك في قتل الرئيس السابق أنور السادات ومن معه في عام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرين عاما.