قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، لرد اعتباره في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، إلى جلسة 20 أكتوبر القادم، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة. وأكد الزمر في دعوته أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية، أي الفيش والتشبيه فاكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982. وقال الزمر إن عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية، مخالف للقانون والدستور وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وأبناءه وأقاربه. وكان الزمر قد سبق اتهامه في عدد من القضايا منها اشتراكه في قتل الرئيس السابق أنور السادات ومن معه في عام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاما. يذكر أن المجلس العسكرى كان قد أصدر قراراً رقم 27 لسنة2011، بالإفراج عن السجناء السياسيين ومن ضمنهم الزمر حيث جاء نص القرار على استحقاق الشيخ للإفراج عنه لوفاء نصف المدة فى تاريخ 13 / 10 / 1996، أى أن المدة التى قضاها عبود منذ 1996 حتى خروجه هى حبس بلا سند من القانون.