سلطان: النائب العام أحالنى ل"الجنائية" إرضاءاً ل"الزند"

أكد "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، و عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن العاملين بالمحاكم والنيابات، من قضاة وموظفين، يلتزمون بمقتضى قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات، وبوضع الملفات الخاصة بأقضية وأنزعة المتقاضين فى مقار المحاكم والنيابات، وفق ترتيب وأرقام ودفاتر منصوص عليها, ويعتبر الاقتراب – مجرد الاقتراب – من هذه الملفات جناية بنص قانون العقوبات.
وأضاف "سلطان"، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أنه يتاح فقط لأطراف الخصومة ووكلائهم من المحامين الإطلاع على تلك الملفات بما تحويه من مستندات ومعلومات وفقاً للقانون.
وأوضح "سلطان"، أن هذا بالنسبة للمحاكم والنيابات أما بالنسبة للأجهزة الأمنية فإن الأمر يختلف حيث أن هذه الملفات والمعلومات تكون سرية ولا تخرج إلا بقرار سياسى وفق ما يرى المسئول السياسى مصلحة الدولة وهذا هو المعمول به فى كل دول العالم.
وأشار "سلطان"، أنه بتاريخ 7 يونيو الماضي، قد قال المستشار الزند بالحرف الواحد أمام جميع وسائل الإعلام " رجال القضاء لديهم ملفات ولكنهم لم يخرجوها لمصلحة مصر"، ولفوري فقد عقبت على كلام السياسى أحمد الزند بأن هذا الذى قاله مخالف للقانون لأنه لا يملك الإحتفاظ بملفات سرية بعيداً عن أطراف النزاع فيها، وأن هذا الفعل مقصور فقط على رجال المخابرات، فشكانى المستشار الزند للنائب العام، فإذا بالنائب العام يحيلنى الآن إلي المحاكمة الجنائية!!