قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الأربعاء، إنه «بعد ما شاهدنا جميعًا من العلاقة (الحميمية) بين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، والنائب العام في المؤتمرات الأخيرة، أرسل النائب العام ملفًا لنيابة الدقي يطلب فيه تحديد جلسة لمحاكمتي جنائيًا، لمجرد انتقادي للمستشار أحمد الزند، السياسي وليس القاضي، وبمقتضى مواد القانون والضمانات الخاصة به كقاضٍ». وأوضح «سلطان»، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه «في تاريخ 7/6/2012 قال المستشار الزند، في مؤتمر صحفي كبير أذاعته كل وسائل الإعلام بالحرف: لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور بدعوى أننا لسنا أهل سياسة، نحن أهل سياسة. ووجهت له حينها انتقادًا موضوعيًّا لتصرفاته السياسية، وليست القضائية، على اعتبار أنه يحمل الصفتين بنص حديثه». وطالب «سلطان» بسرعة إجراء هذه المحاكمة التي يطالب بها النائب العام، قائلًا: «أرجو أن تكون جلسة المحاكمة قريبًا حتى أتمكن من إطلاع الرأي العام على ما هو أشد». وأكد نائب رئيس حزب الوسط أنه «بعدما قدم المستشار الزند بلاغًا للنائب العام ضده يتهمه بانتقاده كقاضٍ وليس كسياسي، حضرت التحقيق أمام مكتب النائب العام وقدم الCD وفيه نص كلام المستشار الزند، فتوقف التحقيق منذ 9/9/2012».