أحال المستشار أسامه حنفي رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية باشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الاول ملف قضية واقعة مقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم واتهام ضابط عمليات خاصة بقطاع الأمن المركزي بالإتجار في الأسلحة إلى المكتب الفني للنائب العام وذلك بعد أن انتهت النيابة من تحقيقاتها تمهيدا لاتخاذ قرارا فيها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات خلال الساعات القادمة حيث سيتم إحالة القضية على جزئين منفصلين الأول اتهام ضابط العمليات الخاصة بالإتجار في الأسلحة والجزء الثاني بإحالة مدير موارد بشرية بأحد البنوك والذي كان مصدرا سريا في القضية لاتهامه بقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم بعد ان اطلق عليه رصاصة في الظهر أثناء محاولته منع الضابط المتهم بالإتجار في السلاح من الهرب. وجاء ذلك بعد انتهاء فريق نيابة الحوادث من التحقيقات وتسلم النيابة كافة التقارير الطبية حول مقتل الضابط الشهيد والتي أثبتت أن الرصاصة التي قتلته خرجت من سلاح محمد عويس مدير موارد بشرية باحد البنوك كما تسلمت النيابة كافة تحريات الأجهزة الأمنية والسيادية حول ما أدلى به الضابط عبد العزيز الهلباوي المتهم بالإتجار في الأسلحة حول إن ضابطا بجهاز المخابرات العامة أمده بالأسلحة للإتجار فيها مقابل أن يقوم بنقله إلى الجهاز السيادي حيث تبين من التحريات ورد جهاز المخابرات العامة أن هذا الشخص لا ينتمي إلى جهاز المخابرات العامة سواء الحاليين أو المفصولين أو المتقاعدين وأنه انتحل صفة ضابط بجهاز المخابرات، وصرح مصدرا قضائيا انه سيتم إحالة هذا الشخص الي المحاكمة الجنائية غيابيا نظرا لتواجده خارج الاراضي المصرية ولم يتم القاء القبض عليه حتى الآن وكانت التحقيقات التي باشرها هاني عبد التواب ومحمد الطماوي مديرا النيابة السابقين واستكملها أحمد الحمزاوي مدير النيابة الحالي على مدار أكثر من شهر ونصف قد فجرت العديد من المفاجات منها اختفاء أحد الأحراز الهامة في القضية وهي الآي فون الخاص بالضابط المتهم بالإتجار في الأسلحة بالإضافة إلى الكشف عن إتجار ضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي بالأسلحة الثقيلة بعد ايهامه من أحد الأشخاص بأنه ضابط بجهاز سيادي ولم تكتمل حتى الآن الحلقة المفقودة في القضية وهي السيدة الهاربة هند التي كانت الوسيط بين الضابط المتهم والمصدر السري الذي أبلغ عن الإتجار في الأسلحة والتي رددت كثيرا أنه ستكشف العديد من المفاجات في القضية عندما تقوم بتسليم نفسها إلى النيابة العامة ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.