تسلمت نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول تحريات وزارة الداخلية حول حقيقة تورط ضابط بجهة سيادية في الاتجار في الأسلحة كما اتهمه ضابط بالعمليات الخاصة علي خلفية مقتل معاون مباحث قسم الهرم في كمين لضبط ضابط العمليات الخاصة المتهم بترويج الأسلحة وأفادت التحريات التي قام أسامة حنفي مدير نيابة الحوادث بفحصها أن الاسم الذي ذكره الضابط المتهم في التحقيقات يقوم بالفعل في الإتجار بالأسلحة وأنه ليس ضابطا بجهاز المخابرات العامة كما تسلمت النيابة رد جهاز المخابرات العامة حول الاستعلام الذي أرسلته النيابة حول شخصية الشخص الذي أدلى الملازم اول عبد العزيز الهلباوي باسمه في التحقيقات علي أنه ضابط بالمخابرات إلا أن رد الجهاز السيادي تضمن أن الضابط لا ينتمي إلى جهاز سواء من الضباط الحاليين أو المقالين أو المحالين على المعاش وأنه منتحل صفة ضابط بالجهاز. كانت النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة مقتل معاون مباحث الهرم علي مدار الشهر الماضي والتي كشفت عن العديد من المفاجات في القضية منها أن المتهم بقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم مدير موارد بشرية بأحد البنوك والذي كان المصدر السري للضابط الشهيد.