أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، أن أزمة "النائب العام" سببها سوء تفاهم والمواءمات السياسية، لافتاً أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم تعيين أحد النواب القضائيين في منصب دبلوماسي دون أن يعتبر أياً منهم أن ذلك إطاحة له من منصبه كما حدث في أزمة "عبد المجيد محمود". وأضاف "محسوب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامى "عمرو الليثي"، علي قناة "المحور" الفضائية : "بعض الناس أوعزوا للنائب العام بأن نقله من منصبه يعد إطاحة به والشارع السياسى رأى فى ذلك نوعاً من تدخل السلطة التنفيذية فى القضائية مع أن هذا لم يحدث أبداً". وأكد "محسوب" علي أن هناك تحقيقات تم فتحها لمعرفة المسئولين أن أحداث أمس فى جمعة "كشف الحساب"، كما أن وزير الداخلية يعمل على كشف الجناة فى أسرع وقت ممكن.