"عبدالمقصود": قرار الإفراج عن المعتقلين انتصار لثورة يناير

صرح عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين بأن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين في الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو 2012، يعد قراراً تاريخياً، ويمثل انتصاراً لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها، وخطوة غير مسبوقة من شأنها أن تنهي ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيا وعسكريا بطريقة قانونية.
وأضاف أن هذا القرار بقانون يأتي استناداً إلى الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، و12 أغسطس 2012، وإلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.
وأكد عبد المقصود أن رئيس الجمهورية لا يلجأ لسلطة التشريع إلا للضرورة القصوى ولرفع الظلم عن كاهل الأبرياء من أبناء هذا الوطن، ممن ضحوا بأنفسهم من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على نظام ديكتاتوري أضر بهيبة ومكانة الوطن في الداخل والخارج، ونشر الفساد في كل هياكل ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذا القرار يمثل ضمانة لحقوق وحريات الشعب المصري، وخطوة من شأنها أن تساعد كثيرا في غلق ملف المعتقلين سياسيا على خلفية احداث ثورة 25 يناير.
وأكد أن قرارات الرئيس تعكس رغبة حقيقية في القضاء على كافة أشكال الظلم، التى كانت ترتكب أيام النظام البائد، والتى كانت تتسبب في إثارة الاحتقان الجماهيري وفقدان قطاع عريض من الشعب ثقته في النظام الحاكم.
وأشار عبدالمقصود إلى أن الرئيس يهدف من خلال هذا القرار لإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري للتمتع بحقوقه وحرياته، دون خوف من سلطة أو نظام، طالما يحترم القانون والدستور، ويعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويصون أمن واستقرار الوطن
وقال محامي الجماعة أن الرئيس يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على الحق والعدل، ولكنه يحتاج لتضافر جهود كافة فئات وعناصر الشعب المصري خلفة، حتى يتمكن من بناء مصر الحديثة التى نحلم بها جميعا.