لو صدر حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى سنحترم الحكم وننفذه إعمالا بمبدأ سيادة القانون - هذه الكلمات جاءت على لسان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري خلال لقاءه بآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال زيارتها له أمس وشدد "فهمي" ، على عدم رفضه للتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والتي تعمل في مصر، قائلا "طالما تعمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع ولا تضر بالأمن القومي المصري ، فلا يوجد مانع للتعاون والانفتاح على العالم ومشاركة كافة المؤسسات الدولية المانحة للتمويل طالما توافرت الشفافية الكاملة واحترام القانون. وأكد رئيس مجلس الشورى على حرص مصر الكامل على دعم العلاقات بين الجانب المصري والأمريكي في كافة المجالات.وأشار "فهمي" إلى أنه لا يوجد أي تدخل في أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن المجلس يتمتع باستقلالية تامة عن مجلس الشورى ويمارس اختصاصاته بعيدا عن أي تدخل من الحكومة أو المجالس النيابية ،بالإضافة إلى عدم تدخل مجلس الشورى في أي من أعمال الجمعية التأسيسية. وقال أن دور مجلس الشورى يقف عند تشكيل واختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفيما يخص المجلس الأعلى للصحافة فإن رئيسه هو رئيس مجلس الشورى ذلك طبقا للقانون ويمارس دورة مثل أي عضو. وأوضح "فهمي" أن المواد المقترحة حتى الآن من الجمعية التأسيسية بشأن وضع مجلس الشورى تتجه إلى توسيع اختصاصاته وأن دوره سيكون داعما لمجلس الشعب في أعمال الرقابة والتشريع. من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية على حرص الولاياتالمتحدة على تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات .