نورمستنكرا: ما علاقة "مرسي" باحكام السلطة القضائية

أعرب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، و الأمين العام لحزب المؤتمر المصري ، و وكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، عن إندهاشه لموقف الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، بإصدار تعليماته بإعادة النظر فى الأحكام الغيابية الصادرة ضد أبناء سيناء، متسائلاً : ما علاقة الدكتور "مرسي" بالسلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة؟، وقال: أتمنى أن يكون التصريح نقلاً خاطئاً، عن أن يكون فهما خاطئاً لحدود سلطاته كرئيس للجمهورية، بما يعد سابقة خطيرة من نوعها، قائلاً "لن نسمح بتعدي الرئيس لسلطاته".
وأشار "نور"، في بياناً رسمياً له اليوم، عن اللقاء الموسع الذى عقده بأعضاء الحزب بالإسكندرية مساء الأمس ،الجمعة، بحضور قيادات الحزب بالإسكندرية والبحيرة ، إلي عودته لمزاولة مهنة المحاماة بعد حرمان سبع سنوات، قائلاً "أعود إلي مزاولة مهنة المحاماة بعد سبع سنوات من حرمانى من ممارسة مهنتى و أستردت حقي عقب ثورة 25 يناير".
ووصف "نور"، أن الأزمة الحالية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالأزمة العميقة فى المساواة بالدستور القادم، موضحا أن المشكلات تنحصر فى علاقة الدين بالدولة، مؤكدا على الأيمان بقيمة الدين، وقال: "نحن أحرص على الدين الإسلامى"، لافتا أن الإخوان المسلمين أقنعوا الجميع بأنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية حفاظا على المادة الثانية ولكننا فوجئنا بأنهم هم من يصرون على تعديل المادة الثانية، مؤكدا على تمسك التيارات المدنية بالحفاظ على المادة الثانية كما هى ولا يتم تغييرها.
وأكد "نور"، أن المجتمع المصري قد أستقر علي تلك المادة كما هي ، ولن نقبل ب"القلائل" في ذلك، وان بعض الزملاء بالتأسيسية لديهم أهداف انتخابية فى التصميم علي تغيير المادة الثانية من الدستور التي وصفها "نور" بأنها تمثل مشكلة حقيقة ومحورية، مشيراً إلي أنها تحولت إلي مشكلة إنتخابية يتوقف عليها بعض الفصائل بالجمعية التى وعدت أنصارها بفرض الشريعة الإسلامية.
واوضح ايضا أن التيارات المدنية مصرة على الاحتكام لأحكام الشريعة الكلية وليس الجزئية، حرصا على استقرار المجتمع، متسائلا: "عمن يبحثون لتحقيق الشريعة إرضاء لأنصارهم، لماذا لم تفعلوا ذلك أثناء جلسات مجلس الشعب؟، ولماذا محاولة صبغ الدستور الحالى بأنه دستور غير عادل".
كما كشف "نور" عن المشكلات الأخرى فى محاولات فرض لون سياسى معين، خاصة فى المادة التى تتعلق بالذات الإلهية، متسائلا: لماذا الخروج عن التراث الدستورى خاصة أنه حديث يفصل ولا يضيف وأن الذات الإلهية أكبر من أى دستور أن يحميها، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قلة خبرة بين بعض الأعضاء، حيث إن الدستور يتضمن مبادئ كلية وليست جزئية، كما استنكر "نور" إضافة كلمة "بما لا يعارض شرع الله" فيما يتعلق بوضع المرأة بما ينعكس على قضايا الميراث وغيره.
وأضاف "وكيل التأسيسية"، إن هناك أزمة أخري، هي محاولة إضافة مادة بالدستور تشير إلى أن الزكاة فريضة، مستنكرا فرض تلك الفريضة دون غيرها من الفرائض الأخرى، وقال: "هذا حديث لا مكان له بالدستور ولا يقبل بالدستور والأمور المالية تنظم بقانون، ويجب ألا يحمل المواطن المصرى أعباء مالية جديدة بسبب الدستور.
و تابع "نور" ، لدينا عشرة مشاكل أنجزنا منها 4 مواد فقط، والمادة الثانية هي المشكلة الخامسة التي تجري محاولات لحلها حاليا، مضيفاً "لن نقبل أن تكون المرجعية للأزهر علي الإطلاق، ولكنه واجهة فنية ، ويتم إستشارته في الأمور الدينية، ولا يمكن النص علي ذلك بالدستور".
وطالب "نور" ، بنص بالدستور ضد ازدراء الأديان والرسل ككل دون التعرض لتفاصيل، كما هى طبيعة دساتير المبادئ الكلية وليست الجزئية، مشيرا الى ان تلك المشكلات رغم صعوبتها إلا أنها قابلة للحل، وأنه ببعض المجهود يمكن إصلاح وتقويم الجمعية التأسيسية، وقال: "لن نسمح لأحد أن يخطف مصر بالدستور، وأن التيار المدنى يتحمل عبئا كبيرا فى هذا الصدد".
وأشار " الأمين العام لحزب المؤتمر" ، إلي أن الوضع ليس مريحاً ولكنه ليس مزعجاً لدرجة الإنسحاب منها، وأنه حينما تتأزم الأمور سوف يتم الإعلان عن الإنسحاب، مؤكداً أهمية الانتهاء من الدستور تحقيقا للصالح العام، وأن هدم التأسيسية حاليا لن يحقق الصالح العام، مؤكدا موافقته علي نص بالدستور لإستكمال الرئيس "محمد مرسي" مدتة الإنتخابية لمدة 4 سنوات، قائلاً "إن مصر لن تتحمل انتخابات رئاسية أخرى فى القريب العاجل".
وأعلن "نور" ، عن أنه بصدد إعادة بناء اللجنة العامة بالإسكندرية علي أساس إنضمام الحزب إلى حزب المؤتمر.
وأضاف "نور"، إصدار الحزب قراراً بتكليف الدكتور "شريف شوقي" ، برئاسة لجنة الحزب بالإسكندرية ، والإشراف علي المرحلة الإنتقالية لدمجه بحزب المؤتمر، وذلك تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية فى مارس القادم فى شكل تحالفى التى وصفها "نور" بالمرحلة المفصلية والتى سيتوقف عليها إعادة بناء النظام السياسى المصرى على أسس التعددية الحقيقية.
و شدد "نور"، علي أن الإندماجات الحالية ليست ضد كيانات أخرى أو تيارات أخرى، وإنما هى استحقاقات خاصة للثورة منها الحفاظ على مدنية الدولة، وهو ما وصفة بالأمل لتحقيق قيمة الثورة.
و أختتم "نور" ، قائلاً : نحن مع أى تيار يأتى به الشارع ولسنا ضد التيار الإسلامى أو ضد الإخوان، ولكننا ضد الاحتكار والشارع السياسى لا يتكون من تيار سياسى واحد.
وأوضح أن التيار الإسلامى جزء من الثورة، ولكنه جزء ليس متقدما من الثورة، مشيرا إلى أن حزب غد الثورة هو جزء أساسى من الثورة وواجبه الانحياز التام للثورة واختياراتها، مشيرا إلى أن المنافسة فى الانتخابات القادمة سوف تكون عادلة نتيجة لسياسة حزب المؤتمر العادلة.