أصدرت السلفية الجهادية اليوم رسالة جديدة بعنوان "حزم الأمر بأن مرسي ليس بولي الأمر"، رفضت خلاله الاعتراف بالرئيس محمد مرسي كولي لأمر المسلمين، لنواقض شرعية كثيرة عنده. حيث جاءت هذه الرسالة باسم حركي وهو أبو مسلم المصري ويرجح انه أحد تلاميذ منظر السلفية الجهادية أحمد عشوش، لأنها جاءت بنفس النسق الذي يسير علية عشوش في تقديمه أطروحاته الفكرية. حيث قال المصري في رسالته "طرق تنصيب الإمام أي رئيس الجمهورية عند أهل السنة هي أن يختار أهل الحل والعقد الإمام او أن يستخلف الإمام أفضل من توفرت فيه الشروط للإمامة". وأضاف: "إن الديموقراطية والانتخاب وسيلة باطلة لتنصيب الحاكم.. والذي اعتبر فيها تنصب الإمام علي الطريقة الديمقراطية باطلة وبذلك يعتبر د. محمد مرسي من الناحية الشرعية ليس إماما لأنه يدعو إلى الديمقراطية واحترام القانون الوضعي، وهذا واضح في كل أقواله وأفعاله منذ أن أمسك بالحكم"، مشيرا أن ما بُني على باطل فهو باطل، وبذلك فإن إمامة مرسي لا تنعقد لعدت أسباب غير متوفرة وهى إقامة الدين كاملا في جميع شؤون الحياة، الحكم بين الناس بالعدل، تحقيق الأمن في البلاد، الجهاد في سبيل الله، وإعداد العدة. وتساءلت الرسالة أين إقامة مرسي للحدود والجهاد وأحكام الله؟ وأجابت بل هو مقيم للديمقراطية الكافرة ولأحكام القانون الوضعي لا الشريعة، وسياسته الداخلية قائمة على القانون الوضعي لا أحكام الشرع، وسياسته الخارجية ليست قائمةعلى الولاء والبراء وهذا واضح جدا.. فإن قيل أنه عاجز قلت: العجز يُسقط الولاية عن الحاكم، ويفقده صفة الوالي الشرعي المطاع. وأشارت الرسالة "بأن نظام حكم مرسي وطبيعته ديمقراطي والديمقراطية هي الكفر البواح وهي شرك العصر الحديث الذي زينه البعض ودعي إليه فإن قيل أن مرسي سيتدرج في الشريعة قلت التدرج في التنفيذ لا في التشريع، فالتشريع قد كمل وانتهى والتدرج فيه شرك أما التدرج في التنفيذ فيمكن الأخذ فيه والرد، فالمطلوب من مرسي وحكومته وضع جدول زمني أو خطة زمنية لتنفيذ أحكام الله وتطبيق شريعته". حسب وصف الرسالة.