جهاديون : مرسي ليس ولي امر (فيديو)

أصدرت السلفية الجهادية رسالة جديدة بعنوان "حزم الأمر بأن مرسي ليس بولي الأمر " أوصت فيه الجهاديين بعدم اتخاذ الرئيس محمد مرسي ولي لأمر المسلمين لنوقض شرعية كثيرة عنده .

الرسالة الجديدة جاءت باسم حركي وهو أبو مسلم المصري ويرجح انه أحد تلاميذ منظر السلفية الجهادية أحمد عشوش ، لأنها جاءت بنفس النسق الذي يسير علية عشوش في تقديمه أطروحاته الفكرية .

وانقسمت الرسالة والتي جاءت في ما يقرب من 40صفحة إلي أربعة أقسام :

القسم الأول : في بيان طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة ..

وافرد فيه المؤلف طرق تنصيب الأمام المسلم في الدولة الإسلامية وهي علي طريقتين أولهما: أن يختار أهل الحل والعقد الإمام والثاني : أن يستخلف الإمام أفضل من توفرت فيه الشروط للإمامة .

القسم الثاني : في بيان أن الديموقراطية والانتخاب وسيلة باطلة لتنصيب الحاكم..والذي اعتبر فيها تنصب الأمام علي الطريقة الديمقراطية باطله ومابني علي باطل فهو باطل ، وبذلك إمامة مرسي لا تنعقد .

القسم الثالث : بعض الواجبات الأساسية علي الإمام . وعددها في الأتي

1 إقامة الدين كاملا في جميع شؤون الحياة
2 الحكم بين الناس بالعدل
3 تحقيق الأمن في البلاد
4 الجهاد في سبيل الله، وإعداد العدة
5 تقوية اقتصاد البلاد بالحلال الطيب
6 أن يقوم الإمام بمتابعة أعمال الدولة
7 تعيين الأمراء والوزراء والموظفين

القسم الرابع : ما جاء في الحاكم المتغلب ..حيث اعتبرت الرسالة د محمد مرسي من الناحية الشرعية ليس إماما لأنه يدعو إلي الديمقراطية واحترام القانون الوضعي وهذا واضح في كل أقواله وأفعاله مذ مسك الحكم (علي حد قول الرسالة ).

وأضافت "وليس كل رئيس عصابة يسيطر على الشعب بقوة السلاح يسمى ولي أمر، أي أن المتغلب يستمد شرعيته من كون المصلحة في بقائه في الحكم.

ولا تتحقق هذه المصلحة إلا إذا كان المتغلب قائما بواجبات الإمامة والضروريات من حقوق الرعية ، أما أن يكون الحاكم متغلبا وفي الوقت نفسه عاجزا أو ممتنعا من أداء حقوق الرعية فمعنى ذلك أنه لا مصلحة في بقائه في الحكم وبالتالي لا شرعية له لأنه إذا زال السبب زال المسبب .

وتساءلت الرسالة وأين إقامة مرسي للحدود والجهاد وأحكام الله؟ وأجابت بل هو مقيم للديمقراطية الكافرة ولأحكام القانون الوضعي لا الشريعة وسياسته الداخلية قائمة علي القانون الوضعي لا أحكام الشرع وسياسته الخارجية ليست قائمةعلي الولاء والبراء وهذا واضح جدا ..فإن قيل أنه عاجز قلت :العجز يُسقط الولاية عن الحاكم، ويفقده صفة الوالي الشرعي المطاع .

اما القسم الخامس والأخير فجاء : في بيان نظام حكم مرسي وطبيعته ..حيث أوضحت في البداية أن نظام حكم مرسي ديمقراطي والديمقراطية هي الكفر البواح وهي شرك العصر الحديث الذي زينه البعض ودعي إليه فإن قيل أن مرسي سيتدرج في الشريعة قلت التدرج في التنفيذ لا في التشريع فالتشريع قد كمل وانتهي والتدرج فيه شرك أما التدرج في التنفيذ فيمكن الأخذ فيه والرد فالمطلوب من مرسي وحكومته وضع جدول زمني أو خطة زمنية لتنفيذ أحكام الله وتطبيق شريعته .

الخلاصة

ثم خلصت الرسالة إلي أنه لابد للحاكم أو ولي الأمر ان يكون مسلما وذلك يتحقق بامرين في مجال الحكم هما :

1- ان يعتقد وجوب الاحتكام الى الشريعة الاسلامية دون غيرها من الشرائع وان يعمل بذلك في قضائه بين الناس أي ان يجعل الشريعة قانونا ملزماً - فلا يسعه غير ذلك .

2- ان لا يرى جواز الاحتكام الى غير الشريعة . فان رأى جواز الاحتكام الى الشريعة والى غيرها من الشرائع كالقوانين الوضعية فهو غير مسلم لا تجوز توليته على المسلمين بأي حال من الأحوال . فلابد من مراعاة هذه الشروط فيمن نبايعه بيعة شرعية فاذا كان هناك اكثر من واحد حائز لشروط الإمامة قدم الافضل منهما ويجوز ان يقدم المفضول على الفاضل شرط ان يكون مسلما لا ان يكون علمانيا يرى ويعتقد وجوب تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة الإسلامية .

خاتمة لا بد منها

رسالة السلفية الجهادية الجديدة تطرح جملة أفكار تحتاج إلي مناقشة سريعة ومجملة وتفصيلية ،من المختصين بأمر الشريعة وخبراء الحركة الإسلامية ، وهذا تنبيه لمن يهمه الأمر فليس الغرض من نشرها نشر هجوم علي الرئيس مرسي والحديث عن عدم شرعيته او تأيدي لتيار هامشي في الحركة الإسلامية مثال تيار السلفية الجهادية .

بل الغرض ان لا تتكرر تجربة الماضي مع الحركة الإسلامية وتستفحل مجمل أفكار بعيدة عن إجماع الأمة ويخرج من يصنف العلماء بعدها علماء شرطة وعلماء سلطة وعلماء حيض ونفاس ، وبعد ذلك يتوه الشباب المتحمس في جملة من الأدلة التي تحتاج إلي توضيح وفهم وقراءة تربط النص بالواقع بعيدا عن مؤثرات الماضي التي تحتاج لإعادة اجتهاد ، كما فعل الأمام أبو يوسف في كتابه الخراج عن ان أبا حنيفة كان يقول: من أحيا أرضاً ميتة فهي له إذا أجازه الإمام ، فأضاف إلى النص ما يضبط تحقُّقه في الواقع ويدفع الفساد والاقتتال بين الناس، فهو هنا أضاف ما يعطي للنص وظيفته الواقعية بمنع الفساد بين الخلق وضبط سلوكهم؛ بحيث لا يدفعهم التنافس إلى الاقتتال والفوضى.