"الحرية والعدالة" يتمسك ببقاء "الشورى" فى الدستور الجديد

أكد قيادى فى حزب الحرية والعدالة اليوم الجمعة أن الاتجاه العالمي يشير الى أن نظام الغرفتين آخذ في التوسع حيث تأخذ به 77 دولة، وهذه الدول تغطي ثلثي مساحة العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي.
وقال على فتح الباب، زعيم الأغلبية التابعة لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى، فى تصريحات نشرها موقع الحزب على شبكة الانترنت إن دخول مصر لنظام الغرفتين يضعها ضمن أكبر 10 برلمانات في العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، مؤكدا وجود إجماع داخل الجمعية التأسيسية للدستور على الإبقاء على مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، مع إضافة صلاحيات جديدة له.
وكشف القيادى فى حزب الحرية والعدالة ان من بين الصلاحيات التي أضافتها الجمعية التأسيسية لمجلس الشيوخ- الذى سيحل محل مجلس الشورى أن تتوافر للمجلس صلاحيات تشريعية قوية، على أن يترك الدور الرقابي لمجلس الشعب، ومراقبة أداء المحافظين، كما يحدث في برلمانات دول كبرى مثل ايطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.
وطالب فتح الباب بأن يقوم مجلس الشورى بتأدية مهام مجلس الشعب فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الصلاحيات التي وافقت التأسيسية على منحها لمجلس الشيوخ فى الدستور الجديد، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية اتفقت على أن تكون مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشورى 6 سنوات، على أن يكون هناك انتخابات كل 3 سنوات لتجديد نصف عدد أعضاء المجلس.
وأعرب عن أسفه للدور الذى تقوم به بعض وسائل الإعلام التى اتهمها بترويِج شائعات عن قصد وعدم البحث عن الحقيقة بشأن التكلفة التى تتحملها ميزانية الدولة إذا استمر مجلس الشورى، وقال :" لا أنظر إلي الموضوع من حيث التكلفة وإنما من زاوية القيمة المضافة ومدى مساهمة هذا المجلس في إثراء الحياة النيابية، ومع ذلك فلا أساس للتكلفة التى تم الترويج لها فى بعض وسائل الاعلام".
وأوضح انه على مدار 30 سنة كان متوسط الإنفاق السنوي لمجلس الشورى لا يزيد عن 35 مليون جنيه، وان هذا الإنفاق كان يتضمن أيضا الدعم المقدم للأحزاب السياسية - طبقا للقانون- والتي كانت تأخذ دعما من ميزانية مجلس الشورى.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد أعربت الثلاثاء الماضى عن تمسكها ببقاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد باعتباره مجلسا تشريعيا ثانيا أو الغرفة البرلمانية الثانية بعد مجلس الشعب، مؤكدة ان سبب الخلاف حول مجلس الشورى هو الصورة الذهنية عن هذا المجلس.
وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين وعضو لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور ان وجود مجلس (تشريعى) ثان سيؤدى الى ما وصفه بتجويد التشريع، وأن يكون هذا التشريع غير مشوب بالمخالفة للدستور حيث ان الرقابة السابقة لن تغني عن وجود مجلس الشورى.