"ظل الثورة": تطالب بتعديل قانون 79 بشأن "التأسيسية"

اصدرت حكومة ظل الثورة بياناً اليوم اشارت فيه الى انها تتابع بقلق وترقب بالغين الخلافات السياسية الدائرة الآن بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي لا فائز منها ولا رابح، فكلنا بها خاسرون فالدستور يجب أن يكون معبراً عن الدولة بكل طوائفها وأطيافها ويحدد شكلها وحقوق وحريات شعبها بصورة تعبر عن هويتها.
وشددت ظل الثورة على القوى السياسية بنبذ خلافاتهم واعلاء راية الوطن فوق كل الرايات وعرض خلافاتهم على صاحب السلطة الحقيقي ومصدرها وهو الشعب بأن تكون المواد الخلافية في الدستور محل تصويت منفصل فى الاستفتاء عن باقى مواد الدستور، حتى لا ينفرط عقد الجماعة الوطنية من فرط الخلافات والتراشقات ولايضيع الجهد المبذول فى تشكيل تلك الجمعية ولا تهدر تلك الأشواط التي قطعتها في كتابة الدستور وترسو سفينة الوطن في ميناء دستور هادئ بعد العواصف السياسية التي عصفت به.
كما طالبت ظل الثورة في بيانها من الرئيس مرسي باعتباره رئيساً منتخبا بطريقة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها وباعتباره حكما بين السلطات وباعتباره الأمين على السلطة التشريعية التدخل فورا لحسم هذا الجدل وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن الجمعية التأسيسية وإلغاء المادة المتعلقة بنسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية وان تكون الموافقة على مواد الدستور فى جميع الأحوال بأغلبية الثلثين بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون وهذا ليس لاعتبارات التوافق فقط وإنما لمراعاة مبدأ التدرج التشريعى باعتبار الدستور يسمو على أي قاعدة قانونية فإن كان القانون العادي يتطلب فى بعض الأحيان موافقة أغلبية الثلثين فيجب أن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية الثلثين على الأقل حتى نضمن دستوراً توافقياً يعبر عن كل مصريا.
ومن جانبه طالب الدكتور على عبدالعزيز رئيس حكومة ظل الثورة بضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول مواد الدستور مدته لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد ادنى بعد الانتهاء من مسودته واشار الى أن حكومة ظل الثورة طالبت بذلك عشرات المرات من أعضاء الجمعية التأسيسية خلال لجان الاستماع بالتأسيسية ولكن دون أي مؤشرات للاستجابة .
فيما أكد الدكتور محمود عبدالحليم وزير العدل في حكومة ظل الثورة ان تصريحات الرئيس مرسى بأنه لا يستطيع التدخل بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير دقيقة فهو يستطيع رأب الصدع بين القوى السياسية باعتباره السلطة التشريعية وذلك بتعديل قانون الجمعية التأسيسية بأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون حتى نصل للتوافق المنشود.