ظل الثورة تطالب مرسى التدخل لحل أزمة تأسيسية الدستور

طالبت حكومة ظل الثورة الرئيس مرسى باعتباره حكما بين السلطات والأمين على السلطة التشريعية التدخل فورا لحسم الجدل الدائر الآن بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن الجمعية التأسيسية وإلغاء المادة المتعلقة بنسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية بأن تكون الموافقة على مواد الدستور فى جميع الأحوال بأغلبية الثلثين بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون وهذا ليس لاعتبارات التوافق فقط وإنما لمراعاة مبدأ التدرج التشريعى باعتبار الدستور يسمو على أى قاعدة قانونية فإن كان القانون العادى يتطلب فى بعض الأحيان موافقة أغلبية الثلثين فيجب أن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية الثلثين على الأقل حتى نضمن دستورا توافقيا يعبر عن كل مصريا.
واكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان تصريحات الرئيس مرسى بأنه لا يستطيع التدخل بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير دقيقة فهو يستطيع رأب الصدع بين القوى السياسية باعتباره السلطة التشريعية وذلك بتعديل قانون الجمعية التأسيسية بأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون حتى نصل للتوافق المنشود .
و طالب د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة بضرورة وجود حوار مجتمعى حقيقى حول مواد الدستور مدته لا تقل عن ثلاثة اشهر كحد ادنى بعد الانتهاء من مسودته واشار الى ان حكومة ظل الثورة طالبت بذلك عشرات المرات من اعضاء الجمعية التأسيسية خلال لجان الاستماع بالتأسيسية ولكن دون اى مؤشرات للاستجابة لذلك