انتداب قاضي تحقيق للبلاغ ضد المشير وشفيق ومشعل

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإنتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ المقدم من خالد الدسوقى البرى المحامى ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق وخالد مشعل سكرتير عام حركة حماس وإسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة والذي يتهمهم فيه بالتواطؤ مع جهات خارجية للإعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير.
كان البري قد تقدم ببلاغ رقم 3566 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ذكر فيه أن ما نشر بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012 تحقيقا صحفيا مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق وجاء فيه أن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كلا بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج وابو زعبل ووادى النطرون الذى كان الدكتور محمد مرسىي رئيس الجمهورية وعصام العريان مسجونين فيه ولكن لم تطلق به رصاصة واحدة وقال قورة "لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الامريكية بقتل المتظاهرين السلميين فى التحرير وأن سيارة السفارة قتلت المتظاهرين وعرفنا أنه جرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج وفكرة سرقتها غير منطقية لانها تدار بارقام سرية.
أضاف بأن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب اخرين ويعتبر اعتداء سافرا على الأمن القومي المصري ويشكل جرائم القتل العمد بأيدى جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل وإظهارها بالتحقيقات وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق وتقديم المتهمين الحقيقيين وكشف تقصير رئيس المخابرات المصرية السابق الذى أدى تقاعسة إلى ضرب الاستقرار والأمن القومي.
وطالب خالد في بلاغه النائب العام بفتح التحقيق قضائيا وإحالة المسؤلين إلى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب المصري.