طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الجديد أسامة محمد كامل رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال التدخل العاجل لوقف انتهاكات حقوق أهالي ست عزب في مثلث المنتزه بالإسكندرية. وقد رصدت المبادرة المصرية بقلق بالغ العديد من حوادث ضرب وترويع لسكان ومزارعي الستة عزب في المنطقة المعروفة باسم وقف الخديوي اسماعيل والتي تغطى مساحة 1162 فدان ، يبلغ تعداد سكان الست عزب ما يقارب 30 ألف نسمة وتقع أمام حدائق قصر المنتزه مما يجعلها مرغوبة لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وقد تم بيع عدد منها بالفعل بصورة غير قانونية لجمعيات سكنية لقضاة وهيئات شرطية في السنوات السابقة. وأضافت المبادرة في بيان لها اليوم أن تاريخ المنطقة يعود إلى وقف اسماعيل باشا الذى آلت ملكيته إلى نظارة الأوقاف عام 1920، وفى عام 1957 ووزعت هذه الأراضي على صغار الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي، وبعودة وزارة الأوقاف مرة أخرى تسلمت إدارة هذه الأراضي عام 1973 وأخيراً، صدر قانون 3 لسنة 1986 الذي بموجبه أصبحت هذه الأراضي ملك هيئة الاصلاح الزراعي ،ومنذ ذلك الحين لم تتسلم هيئة الإصلاح الزراعي ملكية هذه الأراضي بينما تستمر هيئة الأوقاف في إبرام عقود بيع للأراضي إلى جمعيات إسكان تعاونية مختلفة مما آدى إلى تعرض أهالي المنطقة للعديد من الانتهاكات حيث قامت بعض هذه الجمعيات باستخدام العنف لترويع وتهديد الأهالي المقيمين بالأراضي، وامتد التعديات إلى تعنت الاجهزة الرسمية بالمحافظة في توصيل مياه الري لأراضي المزارعين وصعوبة حصولهم على البذور والأسمدة، ويشتكى الأهالي أيضا اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الري المتاحة وعدم توفر أي مرافق اساسية بالمنطقة. وأشارت المبادرة أن أهالي العزب يقيم ويزرع تلك الأرضي منذ بداية الخمسينات ولدى بعضهم عقود تمليك بنظام التقسيط على 20 عام مبرمه مع هيئة الإصلاح الزراعي وقد استمر الأهالي في سداد تلك الأقساط لمدة 13 عام إلى ان صدر قانون رقم 42 لسنه 1973 الذى اعطى الأوقاف الحق في إدارة الأراضي مما ترتب عليه رفض الأوقاف لتلك التعاقدات. و يوجد ايضا مجموعة أخرى من الأهالي لديهم عقود إيجار مبرمة مع هيئة الأوقاف بموجب نفس القانون المذكور ،العزب الستة هي: الهلالية - الرحامنة - العرب الكبرى - العرب الصغرى - النجارين– عرامة. وقال محمود حمدي، المحامي الموكل من أهالي المنطقة "يوجد حتى الآن 42 دعوى أمام القضاء الإداري متداولة منذ عام ونصف في انتظار ورود تقرير هيئة المفوضين، كما ان بوجد محضر رقم 8296 لسنة 2011 إداري منتزه ثان من 29/6/2011 ولم تتحرك فيه النيابة حتى الان، و أيضا دعوى 204 لسنة 2012 مدنى كلى يتضرر فيها 237 من الأهالي من الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض و جمعية الفرسان التعاونية للقضاء الشرطي." وأضاف المحامي أن مطالب جميع تلك القضايا و المحاضر تتمحور حول تفعيل القانون رقم 3 لسنة 1986 الذى بموجبه يجب ان تتسلم هيئة الإصلاح الزراعي هذه الأراضي كاملة ولا يعود لهيئة الأوقاف المصرية أي حق في إدارة او التصرف في تلك الأراضي و هذا هو مطلب الأهالي الرئيسي. وقد قام باحثو المبادرة المصرية بزيارة ميدانية للمنطقة والتقوا بعدد من الأهالي والمزارعين الذين يطالبون بإقرار تحويل ملكية الأراضي لهيئة الإصلاح الزراعي وتقنين وضع الفلاحين وتملكيهم للأراضي من خلال الهيئة المالكة الفعلية للأراضي بنص القانون. كما يطالب الأهالي محافظة الإسكندرية بإدراج المنطقة بخطة المحافظة لإمدادهم بالمرافق الأساسية. وتحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي المسؤولية الكاملة لما يحدث من انتهاكات للأهالي، و تطالب محافظة الإسكندرية بسرعة التدخل للاستجابة لمطالبهم.
