"أقباط مصر" يرفض تصريحات "الجندي" وتقليص أعداد الأقباط

رفض ائتلاف أقباط مصر في بيان له استمرار فكر النظام البائد في تهميش الأقباط وتقليص أعدادهم الحقيقية بشكل مستفز وعلى خلفية التصريح الأخير للواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الإحصائية الأولية الرسمية لعدد المسيحيين بمصر 5 ملايين و130 ألفًا وهذا الرقم وإن صح فهو بالتأكيد يخص المسيحيين خارج مصر فقط وليس الداخل الذي يزيد عددهم عن 15 مليون نسمة تتركز أغلبيتها في الوجه القبلي لمصر.
ويأتي التعداد الصحيح والحقيقي للمسيحيين بمصر وفقاً لتصريحات المتحدث بإسم الكنيسة من 15 الى 18 مليون هو الأكثر مصداقية وواقعية لأن كل إبراشية تعطي لكل كنيسة تابعة لها نظام يسمى خدمة الافتقاد يقوم من خلال تلك الخدمة رعاة الكنائس بزيارة دروية كل 3 أشهر للأسر المسيحية التابعة لكل كنيسة وتملى استمارة يحدد بها تعداد كل أسرة وهذا النظام يتواجد شبيه له بالكنائس غير الأرثوذكسية الأخرى والتي تمثل 5 % من تعداد الأقباط بمصر والباقي محمل على الكنيسة الأرثوذكسية.
على جانب آخر بمراجعة الهجرة بكافة أشكالها الشرعية والغير شرعية لدول العالم سنجد أن تعداد المسيحين المصريين خارج القطر المصري يتراوح من 4 إلى 5 مليون نسمة منذ بداية هجرتهم سنة 1960 م .
تتركز كثافتهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وأوروبا.
وإذا سلمنا للأمر نجد أن في عهد الرئيس الراحل أنور السادات تم إحصاء عام فوجد أن تعداد المصرين يبلغ 51.7 مليون نسمة وذكرت السيدة جيهان السادات وقتها أن الأقباط يبلغوا 6 ملايين وبالتالي مع ازدياد الكثافة السكانية ووصولها إلى ما يقرب من 89 مليون نسمة يزداد عدد الأقباط والمفترض أنه يصل الى ما يقرب من 15 الى 18 مليون نسمة.
ويتخوف ائتلاف أقباط مصر من تصريح السيد اللواء أبو بكر الجندي وبالأخص في هذا التوقيت الذى يعد فيه الدستور المصري والذي سيتأثر بالتأكيد لهذا التقرير غير السليم بالمرة وبالتحديد في أمور العقائد والشرائع والمواد المرتبطة بها.
لذلك يطالب جميع المسؤلين بائتلاف أقباط مصر من السادة المسؤلين فى أصدار التعداد الرسمي النهائي للمصريين بالدقة والمصداقية لنتائجهم لما لها التأثير البالغ على جميع نواحي الحياة المصرية وفي ظل إعداد لدستور مصري جديد سيأخذ في الاعتبار ما يصدر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، واذا لم يستطيعوا التمكن من الوصول للتعداد الحقيقي للأقباط عليهم بالاستعانة بالجهات المقربة من الأقباط وهي الكنائس المصرية الرسمية بالدولة والتي من حقها أن تتظلم على هذا التعداد غير الواقعي بالمرة .