قال أحمد سرحان، المتحدث الرسمى لحملة أحمد شفيق، المرشح المستبعد من سباق الرئاسة، إن هناك إقصاء متعمد لمرشحه من سباق الرئاسة، مؤكدا ان البرلمان قام بعملية تدخل سافر فى العملية الانتخابية. وأضاف "سرحان" فى مداخلة تليفونية لبرنامج "صباحك يا مصر" الذى يذاع على قناة دريم : "اجتمع أحمد شفيق مع عدد كبير من مؤيديه حتى وقت متأخر من مساء أمس، طالبا منهم الهدوء وانه سيتخذ الطريق القانونى ضد قرار بشان استبعاده". مؤكدا أن حملة "شفيق" لم تدعو لأى احتجاجات أو مظاهرات من مؤيديه ضد قرار الاستبعاد. ولفت "سرحان" إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم يكن يجوز لها البت فى القانون قبل صدوره، أما الآن فباتت مختصة فى البت فيه، بعد اقرار قانون "العزل السياسى". ومن جهته قال د.بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس حزب الوفد، إن أى قانون لا يطبق إلا على أفعال لاحقة لصدوره، وإلا يكون مشوبا بعدم الدستورية، موضحا أن قانون العزل السياسى أصبح ساريا بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية، وأن تطبيقه بأثر رجعى يمكن أن يهدد العملية الانتخابية كلها إذا ما تم الطعن عليه فى المحكمة الدستورية العليا. وأضاف "ابو شقة": "أن مصر منذ الأيام الأولى للثورة اختارت أن تسير فى طريق الشرعية الستورية ورفعت لواء الديمقراطية وسيادة القانون، ورفضت حتى المحاكمات الاستثنائية لرموز النظام السابق، وكان يجب تفعيل قانون الغدر منذ أكثر من عام لتفادى الأزمة الحالية التى تجعل قانون العزل السياسي مشوبا بعدم الدستورية". واكد "ابوشقة" على أن قانون الغدر لو تم تفعيله فهو يشمل على عقوبات سياسية كافية تندرج تحتها الحالات التى أراد قانون العزل السياسى أن يمنعها من مباشرة الحقوق السياسية.