قال الدكتور بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس حزب الوفد، إن أي قانون لا يطبق إلا على أفعال لاحقة لصدوره، وإلا يكون مشوبا بعدم الدستورية، موضحا أن قانون العزل السياسي أصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وأن تطبيقه بأثر رجعي يمكن أن يهدد العملية الانتخابية كلها إذا ما تم الطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا. أضاف أن مصر منذ الأيام الأولى للثورة اختارت أن تسير في طريق الشرعية الستورية ورفعت لواء الديمقراطية وسيادة القانون، ورفضت حتى المحاكمات الاستثنائية لرموز النظام السابق، وكن يجب تفعيل قانون الغدر منذ أكثر من عام لتفادي الأزمة الحالية التي تجعل قانون العزل السياسي مشوبا بعدم الدستورية. أضاف أن قانون الغدر لو تم تفعيله فهو يشمل على عقوبات سياسية كافية تندرج تحتها الحالات التي أراد قانون العزل السياسي أن يمنعها من مباشرة الحقوق السياسية.