رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى الرد "التنحية" المقامة من عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين ضد المستشار عبدالسلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري الذي ينظر في الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية "القائمة" والمنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد..وغرمت المحكمة مقيمي الدعاوى مبلغ 32 ألف جنيه لكل منهم والبالغ عددهم 9 محامين. وكان عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب لرد المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري ، والتي تنظر في الطعون القضائية المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق. وقررت المحكمة وقف السير في تلك الطعون لحين الفصل في طلبات الرد، وأثناء ذلك تقدم محامو الجماعة بطلبات أخرى تنازلوا فيها عن الدعاوى المقامة منهم لرد القاضي النجار.. ليصدر الحكم المتقدم برفض طلبات الرد وتغريم مقدميها.